تقرير أممي يشير إلى تقليص متزايد لمساحة حرية التعبير في إقليم كردستان العراق
تقليص حرية التعبير بشكل متزايد في إقليم كردستان العراق. يتجمع الناس في مركز السليمانية، مدينة السليمانية، إقليم كردستان ، 2 ديسمبر 2020.
تقرير أممي يشير إلى تقليص متزايد لمساحة حرية التعبير في إقليم كردستان العراق
حقوق الإنسان
تقلصت مساحة حرية التعبير في إقليم كردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي. إذ "تعرض منتقدو السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية. كما اتُهم بعضهم أيضا بالتشهير، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرا بموجب قوانين الأمن القومي".
هذا ما خلُص إليه تقرير جديد صادر اليوم عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تحت عنوان: "حرية التعبير في إقليم كردستان العراق".
وقد وثق التقرير الجديد، "نمطا مثيرا للقلق"، لوحظ في الفترة من آذار/مارس 2020 إلى نيسان/أبريل 2021، حيث تم استهداف الأشخاص لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن ممارسات السلطات العامة أو انتقادها.
تأثير التهديد والترهيب على الناس
وفي هذا السياق أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، عن قلقها من نمط القمع الموثق في التقرير، مشيرة إلى أنه "يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين، ولكن أيضا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة".
وفيما يقرّ تقرير مكتب حقوق الإنسان بالتحديات الفريدة من نوعها التي تواجهها سلطات إقليم كردستان على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، فإن نتائجه الرئيسية تثير قلقا بالغا، "لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية، والتطبيق الانتقائي للقوانين، وعدم الامتثال للإجراءات للقوانين ذات الصلة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
الانفتاح والمساءلة والشفافية ضرورية لتحقيق الديمقراطية
وينوه التقرير أيضا بالتقدم الذي قد شهده الإقليم في السنوات الأخيرة لتحقيق "إقليم كردستان ديمقراطي حيث يتم تقدير حرية التعبير وسيادة القانون". غير أن السيدة باشيليت شددت في هذا الصدد على "حاجة المجتمعات الديمقراطية إلى وسائل إعلام ونشطاء ونقاد قادرين من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو خوف"، مشيرة على أن "للمواطنين أيضا الحق في الحصول على المعلومات".
من جهتها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين-هينيس بلاسخارت أن "الشفافية والمساءلة والانفتاح على الاستجواب أمر حيوي لأية ديمقراطية سليمة".
أهم التوصيات
ورحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق ب"استمرار تعاون سلطات إقليم كردستان مع مكاتبهما".
وأشارت السيدتان في البيان الصادر اليوم إلى أن التقرير وتوصياته جزء من حوار مستمر مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.
ومن بين أهم توصياته:
- يحث التقرير سلطات إقليم كردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
- كما يدعو السلطات إلى ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير، بما في ذلك الامتناع عن اعتقال و / أو احتجاز الأفراد الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم و / أو استيائهم.
- بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للخطاب المحظور، قائلا إنه ينبغي أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.