مسؤولة أممية تحذر: الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية في العراق سيولد غضبا وخيبة أمل كبيرين
السلم والأمن
جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين-هينيس بلاسخارت، دعوتها لجميع الجهات المعنية العراقية إلى الالتزام بنزاهة العملية الانتخابية. وقالت "العالم يراقب".
جاء ذلك خلال إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، حيث ركزت على الانتخابات التي ستُجرى في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السيّدة جنين-هينيس بلاسخارت، من أن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية من شأنه أن يولّد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، "الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة".
وأشارت السيّدة هينيس-بلاسخارت إلى أن الضغط والتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع، جميعها من أشد العوامل إضرارا بمصداقية الانتخابات، وبالتالي في الإقبال على المشاركة فيها.
الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة
وشددت المسؤولة الأممية في إحاطتها على أن الدعم الفني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات متواصل، "ونحن ملتزمون بمساعدة العراق على إجراء هذه الانتخابات".
وأضافت تقول: "من أجل أن تكون انتخابات ذات مصداقية، لا بد من مكافحة التضليل بالحقائق ولا بد من أن تحل المساءلة محل التخويف".
وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت مطلبا مركزيا للحركة الاحتجاجية، لكن العديد من أعضائها لا يزالون يتعرّضون للاضطهاد في ظل تفشي الإفلات من العقاب. وقالت المسؤولة الأممية: "اغتيال الناشط إيهاب جواد الوزني منذ يومين على يد مسلحين مجهولين أمام منزله في كربلاء مثال مأساوي على ذلك".
العلاقات بين بغداد-أربيل
تطرقت ممثلة الأمين العام للعلاقات بين بغداد وأربيل، وقالت: "على الرغم من بعض النجاحات المتقطعة في شكل اتفاقية أو اتفاقيتين محددتين، لا نزال بحاجة ماسة إلى طريق دستورية طويلة الأجل للمضي قدما".
وتواصل الأطراف استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات. لكن أوضحت السيّدة جينين هينيس-بلاسخارت أنه في غياب حوار مؤسسي ومنتظم ومنظم، سيظل التقدم المستدام بعيد المنال.
وقالت: "تتطلب علاقة بغداد-أربيل، بالغة الأهمية، بشكل عاجل حوارا استراتيجيا مستداما بالإضافة إلى آليات تنفيذ واضحة. لا بد لي من الاعتراف بأن تجاربي حتى الآن لا تبعث على التفاؤل في هذا الصدد".
حقوق الإنسان والنازحين
لا تزال المساءلة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان محدودة جدا. وقالت المسؤولة الأممية إنه على الرغم من التصريحات العلنية التي تعرب عن العزم على ضمان المساءلة وتشكيل لجان تحقيقية، لم تجر سوى بضع محاكمات على صلة بمقتل المتظاهرين وإصابتهم بجروح خطيرة، ولم تنشر أي معلومات بشأن أنماط الهجمات العنيفة على المتظاهرين والمنتقدين، والتي نسبت إلى ما اصطلح عليه بـ "عناصر مسلحة مجهولة الهوية".
وأضافت تقول: "هذا المناخ من الإفلات المستمر من العقاب عن الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان – مثل عمليات القتل الموَّجهة والاختطاف والتخويف – لا يمكن لهذا المناخ إلا أن يشجع الجناة ويزيد من زعزعة الثقة بالدولة ويثير مخاوف حقيقية قبل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر".
وأوضحت أنه يتم إحراز بعض التقدم في محاربة فلول داعش بدعم دولي بناء على طلب العراق، لكن الإرهاب لا يزال يحصد الكثير من الأرواح البريئة.
وفيما يتعلق بالنازحين داخليا، شهدت الأشهر السبعة المنصرمة إغلاق أو إعادة تصنيف 16 مخيما مما شمل بتأثيره حوالي (50 ألف) عراقي. وقالت المسؤولة الأممية: "ينبغي أن يكون التركيز على حل مشكلة النزوح، بدلا من التركيز على إغلاق المخيمات".
التحضير للانتخابات
من جانبه، أكد مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، أن حكومة بلاده تعمل على نحو مستمر وبأقصى الإمكانيات وأعلى المستويات لتلبية مطالب الجماهير من خلال الحفاظ على السلام والأمن وتقديم الخدمات ومكافحة جائحة كـوفيد-19 ومكافحة الإرهاب وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية الملحة، وإجراء التحضيرات اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وقال: "تواجه الحكومة تحديا آخر يتمثل بالارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تجاوزت حاجز 8000 إصابة يوميا".
وفيما يتعلق بالانتخابات، قرر مجلس النواب قرر حل نفسه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تمهيدا لإجراء الانتخابات في العاشر من الشهر ذاته.
وأشار المندوب العراقي إلى أن العراق يؤكد تأييده للمقترح الذي ورد من حامل القلم بشأن طلب العراق للمراقبة الانتخابية، والذي يتضمن العناصر الرئيسية: توفير فريق أممي يسبق موعد الانتخابات ليقوم بمراقبة يوم الاقتراع ورفع تقرير إلى الأمين العام ومجلس الأمن حول العملية الانتخابية. والانخراط والتنسيق مع المراقبين الإقليميين، وإطلاق الأمم المتحدة حملة تواصل استراتيجية لتثقيف وتوعية الناخب العراقي.
محاربة الفساد وتحديات أخرى
قرر مجلس الوزراء العراقي في 10 شباط/فبراير تشكيل لجنة عليا للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء والإسراع في اعتماد إجراءات الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في كافة دوائر ومؤسسات الدولية لتعزيز مكافحة الفساد.
وأوضح السيّد محمد حسين بحر العلوم أن حكومة بلاده تسعى لإيجاد الحلول المستدامة. وقد شرعت بتنفيذ برنامج "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي والمالي وتغيير هيكلية الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز الاستثمار في قطاعات مختلفة فضلا عن تصويت مجلس النواب على موازنة العام 2021.