مسؤول أممي يدعو لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في فلسطين من أجل "طمأنة الشعب"

تعقيبا على قرار القيادة الفلسطينية إرجاء انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 22 أيّار/مايو، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات.

وفي بيان، قال تور وينسلاند "أخذت علما بقرار القيادة الفلسطينية تأجيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 أيّار/مايو. أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد ما يقرب من 16 عاما بدون انتخابات".

وأشار إلى أن تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون "خطوة مهمة في طمأنة أبناء الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع".

الانتخابات تفتح الطريق أمام الوحدة

وشدد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية إجراء انتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال في البيان: "إن إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات السابقة يظل ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش -- تور وينسلاند

وأضاف أن ذلك "سيمهد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".

وحذر وينسلاند من أن فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش، ودعا جميع الأطراف للالتزام بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف: "أحث القادة من جميع الأطراف على اتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية".

وأكد المسؤول الأممي دعم الأمم المتحدة لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتابع قائلا: "اعترافا بالدعم الدولي واسع النطاق، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، قد أعلن فجر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي إرجاء الانتخابات إلى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية.