بيدرسون: الصراع السوري من بين الصراعات الأكثر تدويلا ولن يحل دون دبلوماسية دولية بناءة
السلم والأمن
تحل اليوم الذكرى العاشرة للصراع السوري الذي دام "تقريبا مدة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية معا" بحسب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
بيدرسون الذي كان يتحدث اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، قال إنه قبل عشر سنوات، تم قمع المظاهرات الشعبية السلمية بعنف فدخلت سوريا في دوامة الصراع المسلح. ومع مرور الوقت، جاء العديد من البلدان والمقاتلين من جميع أنحاء العالم إلى سوريا للقتال بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن "السوريين العاديين قد يشعرون في بعض الأحيان أنهم جميعا محاصرون في صراع عالمي لا نهاية له".
وقال إن معظم الأطفال السوريين لم يعيشوا يوما بدون حرب. إذ خبر الكثيرون الحياة دون طعام أو دواء أو تعليم، أو تم احتجازهم أو تجنيدهم أو أنهم جرحوا أو قتلوا.
"ستصبح المأساة السورية واحدة من أحلك فصول التاريخ الحديث - الشعب السوري من بين أكبر ضحايا هذا القرن".
في هذه الذكرى القاتمة، حيا المبعوث الخاص ذكرى الضحايا ومعاناة السوريين وصمودهم في وجه العنف والإهانات التي لا يمكن تصورها والتي واجهها جميع السوريين - رجالاً ونساءً، من جميع المناطق والخلفيات - على مدى عشر سنوات طويلة.
أهوال لا توصف
وبحسب المبعوث الخاص، جُرح السوريون وشوهوا وقتلوا بكل طريقة يمكن تخيلها – حتى إنه تم تدنيس جثثهم. وواجهوا جائحة كوفيد-19 بنظام صحي منهك ومدمر.
شهدوا منازلهم وأسواقهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومرافقهم تتعرض للدمار بفعل الغارات الجوية والبراميل المتفجرة ونيران الصواريخ وقذائف الهاون والعبوات الناسفة.
وتحملوا أهوال الأسلحة الكيماوية التي لا توصف.
وقد حُرموا من المساعدة الإنسانية، وأحياناً عاشوا تحت الحصار حيث جوّع الجناة السكان عمداً.
كما واجهوا انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق هائل ومنهجي وتحملوا انتهاكات لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي.
ورأوا أكبر منظمة إرهابية تُدرج في قائمة مجلس الأمن في الذاكرة الحديثة تستولي على ثلث بلادهم - وهي مجموعة عنيفة ومتطرفة لدرجة أنها استعبدت النساء والفتيات وباعتهن في الأسواق.
فيما واجهت النساء السوريات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع - من جميع الأطراف - وزيادة حالات الزواج المبكر والقسري.
لقد تسبب عقد من الصراع في سوريا في خسائر فادحة في صفوف النساء والفتيات.
مجتمع دولي منقسم
في غضون ذلك، قال بيدرسون إن السوريين يلاحظون أن "المسؤولين عن أفعال قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب يتمتعون بحصانة شبه كاملة".
وأشار إلى أن السوريين العادين لم يروا أي حل وسط بين الرؤى السياسية المتعارضة، ولم يشهدوا أي تقدم حقيقي في المحادثات بين الحكومة والمعارضة للتوفيق بين تلك الرؤى.
"لقد رأى جميع السوريين أن المجتمع الدولي منقسم، ومحاصر في منافسة جيوسياسية، وعالق في رواياته المتنافسة، وغالبا ما يركز على دعم جانب واحد [أو آخر] في الصراع". وقال إن العالم لم ينجح في المساعدة على تخليص السوريين كشعب واحد مما أسماه الأمين العام "كابوسا حيا".
وفي هذا السياق أعرب عن عميق أسف الأمم المتحدة لأنها لم تتمكن حتى الآن من التوسط لإنهاء هذا الصراع المأساوي.
حاجة إلى دبلوماسية دولية
من الأرشيف: مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون يحيط مجلس الأمن خلال جلسة عبر الفيديو عن الوضع في سوريا
وسط هذه المأساة، قال بيدرسون إن هناك جانبا إيجابيا وهو الهدوء النسبي، على الأقل فيما يتعلق بخطوط الجبهة التي لم تتغير منذ عام الآن. "لكن العام الأكثر هدوءا في الصراع السوري لا يزال عنيفا بشكل هائل بأي مقياس آخر".
وفي هذا الصدد، شدد المبعوث الخاص مجددا على "أهمية ترسيخ هذا الهدوء الهش في وقف حقيقي لإطلاق النار على مستوى البلاد وفقا للقرار 2254، جنبا إلى جنب مع نهج مشترك لمواجهة التحدي المستمر للجماعات الإرهابية في سوريا المدرجة في قائمة الأمم المتحدة".
وقال إن الخطر الآخر الذي يواجه سوريا هو أنه حتى لو لم ينهار الهدوء، فإن حالة من الركود تستمر لفترة طويلة – إذ يتحمل الشعب السوري عقدا جديدا من الإحباط والقنوط واليأس. "وهذا خطر جسيم، خاصة إذا لم تحظ سوريا بعناية دبلوماسية دولية مبتكرة رفيعة المستوى" بحسب بيدرسون.
وفيما أكد المبعوث الخاص ضرورة تفاوض الأطراف السورية على تسوية في عملية تقودها سوريا بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 - وإظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك، أوضح أيضا أنه مقتنع تماما بأن الأطراف السورية "لن تتقدم كثيرا إذا لم يتم دعم العملية التي يقودها السوريون بدبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا".
وقال إن الصراع السوري هو "من بين الصراعات الأكثر تدويلا" خلال جيل كامل، فيما أن العديد من القضايا التي تهم السوريين ليست في أيدي السوريين.
معاناة عائلات المختفين
في غضون ذلك، تحدث برنارد دوهيمي، العضو الحالي والرئيس والمقرر السابق لمجموعة الأمم المتحدة العاملة المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، عن انتهاك منهجي و "صارخ" في البلاد.
وذكر أنه منذ بداية النزاع، أحال فريق العمل 509 حالات فردية إلى الحكومة السورية بشأن الاختفاء المزعوم لـ 478 رجلاً و 31 امرأة، بما في ذلك الأطفال، والتي ورد أنها حدثت في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت الحالي هناك 490 حالة معلقة، مما يشير إلى أن مجموعة العمل قد تلقت القليل جدا من المعلومات من الحكومة أو المصادر المعنية، والتي حددت أنها كافية لتوضيح مصير ومكان وجود الفرد.
وكما هو الحال في معظم البلدان في العالم، ولكن بشكل خاص في السياق السوري، فإن عدد الحالات المسجلة لدى فريق العمل ليس سوى غيض من فيض. ووفق عدد من التقارير المتسقة والموثوقة، بما في ذلك التقرير الأخير عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، لا تزال هذه الحالات واسعة النطاق ومنهجية منذ عام 2011.
وأشار برنارد دوهيمي إلى أن فريقه العامل وجه طلبا إلى الحكومة السورية لزيارة البلاد في سياق الولاية المنوطة به. لكن لسوء الحظ، لم يتم تلقي أي رد على الرغم من عدة رسائل تذكير في هذا الصدد.
كما أطلع المجلس على "المعاناة الهائلة" التي يعيش في ظلها السوريون الذين يسعون للحصول على معلومات عن وضع أحبائهم المختفين، وتحدث عن الجهود المبذولة لتحديد هوية الضحايا، بما في ذلك فتح القبور، لمساعدة العائلات على تخطي المأساة بعد عقد طويل من الصدمة. وتحدث بالتفصيل عن جهود الفريق العامل لمساعدة العائلات في تأمين معلومات عن أحبائهم والدعوة إلى إطلاق سراحهم.
المندوب السوري: بعض الدول تكرر "نفاقها السياسي" وتمارس "الإرهاب الاقتصادي" على سوريا
وقرابة نهاية جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، تحدث السفير بسام صبّاغ، الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى "محاولة أخرى من قبل بعض الدول لانتهاز ذكرى مرور عشرة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا كفرصةٍ لمواصلة التحريض ضد الدولة السورية وكيل الاتهامات الباطلة لها، والترويج مجدداً للسياسات الفاشلة لتلك الدول".
وقال إن ما يسمى بالتحالف الدولي هو في حقيقة الأمر "تحالف أمريكي تستخدمه الإدارات الأمريكية لتوجيه اعتداءاتها ضد شعوب المنطقة"، وفقا للسيد صبّاغ الذي قال إن بلاده شهدت خلال عشر سنوات "قيام تلك الدول بالسماح للتنظيمات الإرهابية بارتكاب جرائم القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي وتجنيد الأطفال ونهب النفط وسرقة الممتلكات الثقافية وحرق المحاصيل الزراعية وحرمان السكان من مياه الشرب، وليس آخرها ممارسات ’التتريك‘ التي يفرضها النظام التركي على المناطق التي يحتلها".
وذكر أن وفود تلك الدول كررت "نفاقها السياسي" خلال السنوات العشر الماضية بالتعبير عمّا ينتابها من قلق بالغ جرّاء الوضع الإنساني في سوريا، وفي نفس الوقت تفرض تدابير قسرية انفرادية، وتشدد حصاراً خانقاً على الشعب السوري، وتصدر تشريعاتٍ لمنع عملية إعادة الإعمار، مما نجم عنه نتائج كارثية استهدفت كل مواطن سوري في مختلف مناحي حياته، وبشكلٍ خاص الأطفال والنساء، فأصبحت التسمية الحقيقية لتلك الإجراءات القسرية الأحادية الجانب هي: "الإرهاب الاقتصادي".
وتساءل السفير السوري أمام أعضاء مجلس الأمن إن كان "يعقل بعد كل هذا أن نصدّق زعم تلك الدول بدعمها للحل السياسي؛ وأن نصدق تمسكها بالقرار 2254 وهي التي تنتهك بشكل متعمد وممنهج أولى متطلباته، ألا وهي احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".