البنك الدولي: الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4% عام 2021، والتعافي متواضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التنمية الاقتصادية
تتوقع مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، إذا شرعت الدول بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع خلال العام، وتحرّك صانعو القرار لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
ويفيد البنك الدولي في عدد كانون الثاني/يناير 2021، من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" بأنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي سينمو بعد انكماشه بنسبة 4.3% عام 2020، فإن جائحة كـوفيد-19 تسببت بخسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلّص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الاقتصاد العالمي قد يدخل في مرحلة تعافٍ ضعيف، لكن يواجه صانعو السياسات تحديات جسيمة، وأضاف قائلا: "في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي - الذي لا يزال هشّا - قوة دفع ترسي الأساس لنمو قوي، وتتغلب على تأثيرات الجائحة وتكافح العوامل المعاكسة على صعيد الاستثمار، ثمّة حاجة لدفعة كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات وتعزيز الشفافية والحوكمة".
تعطّل شديد في البلدان النامية
بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي عام 2020 كان أقل شدّة بقليل مما كان متوقعا في السابق، في المقابل فإن تعطّل النشاط في أغلبية اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كان أشد حدة مما كان متوقعا.
في هذا الصدد، قالت كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: "ثمّة حاجة لمعالجة الهشاشة المالية في العديد من تلك البلدان، إذ أثرت صدمة النمو على ميزانيات الأسر المحرومة وميزانيات الشركات".
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يفيد التقرير بأن جائحة كوفيد-19 تسببت في فقدان المنطقة 5% من الناتج عام 2020، وتصاعدت حدّة خسائر التوظيف في العديد من الاقتصادات ولا يزال معدل التوظيف منخفضا.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن تؤدي صدمة الدخل الناجمة عن الجائحة إلى زيادة عدد من يعيشون دون خط الفقر في المنطقة والبالغ 5.5 دولار يوميا، بعشرات الملايين في العام الحالي. وتشير التقديرات إلى أن الناتج في البلدان المصدّرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 5.7% في العام الماضي.
وقد شهدت البلدان المستوردة للنفط انكماشا أكثر اعتدالا بواقع 2.2% في عام 2020، مما يعكس بشكل مبدئي التفشي المحدود لفيروس كورونا في النصف الأول من العام وانخفاض أسعار النفط. لكن ارتفاع وتيرة الإصابات الجديدة على نحو سريع وحالة عدم اليقين على صعيد السياسات أسفر عن مضاعفة أثر تعطّل الأنشطة المرتبطة بالجائحة.
باعة في مخبز بقسنطينة بالجزائر خلال أزمة كوفيد-19.
التعافي "متواضع"
من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط. وبحسب البنك الدولي، يتوقف التعافي على احتواء الجائحة واستقرار أسعار النفط وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، مع افتراض توزيع اللقاحات في النصف الثاني من العام.
وبحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، يتوقع البنك الدولي أن يظل الناتج منخفضا - نحو 8% - عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة له.
كيف يبدو التعافي في بعض الدول؟
يشير البنك الدولي إلى أنه في المملكة العربية السعودية، سيلقى النشاط الاقتصادي الدعم عبر استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية التي تأجلت خلال الجائحة، وارتفاع الطلب بعد الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يتعافى النمو في إيران مع ارتفاع الاستهلاك المحلي والسياحة وهدوء حدّة التعطّل في النشاط والناجم عن الجائحة.
وفي مصر، يتوقع البنك الدولي تراجع معدل النمو إلى 2.7% في السنة المالية 2020-2021، في ظل انهيار السياحة وقطاع الغاز وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في المغرب إلى 4% عام 2021 مع تعافي الناتج الزراعي في البلاد بعد موجة الجفاف، وتخفيف الحكومة إجراءات الإغلاق الاقتصادي.
استجابة مجموعة البنك الدولي
تنفذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة واسعة النطاق لمساعدة البلدان على تدعيم تصديها للجائحة. وتدعم المجموعة تدخلات الرعاية الصحية العامة وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها.
وتتيح مجموعة البنك الدولي 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا تنتهي في حزيران/يونيو 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلد على حماية الفئات الفقيرة والمحرومة ومساندة الشركات وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة للمؤسسات الدولية للتنمية من خلال المنح والقروض الميّسرة للغاية و12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء لقاحات كورونا وتوزيعها.
ويؤكد البنك الدولي أن الجائحة فاقمت على نحو كبير مخاطر الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وستؤدي آفاق النمو الضعيف إلى زيادة أعباء الديون على الأرجح وتآكل قدرة المقترضين على خدمة أعباء الديون. ولذا، يحتاج المجتمع الدولي للتحرك سريعا وأن يضمن على نحو حازم ألا ينتهي تراكم الديون مؤخرا بسلسلة من أزمات الدين، فليس بمقدور العالم النامي احتمال عقد ضائع آخر.