"مخاوف جدية" بشأن انتهاكات حقوقية في ميانمار قبل انتخابات الشهر المقبل
حقوق الإنسان
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "مخاوف جدية" بشأن الوضع في ميانمار - بما فيها انتهاكات حقوقية وانتشار خطاب الكراهية ضد الأقليات – فيما تستعد البلاد للانتخابات العامة الشهر المقبل.
وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء إن الأقليات، بما في ذلك مجتمع الروهينجا المسلم، وسكان راخين العرقيين، تأثروا بشكل غير متناسب.
وأضافت تقول: "بينما تمثل الانتخابات معلما هامّا في التحوّل الديمقراطي في ميانمار، لا يزال الفضاء المدني يشوبه استمرار القيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات واستخدام اللغة التي يمكن أن ترقى إلى مستوى التحريض على التمييز والعداء والعنف".
نحث الحكومة على إسقاط التهم الموجهة إلى جميع أولئك الذين يواجهون إجراءات قانونية بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير -- رافينا شمدساني
كما أعربت المتحدثة عن قلق إزاء عدم تسامح الحكومة والقيادة العسكرية مع الآراء المعارضة أو المنتقدة لسياساتها وممارساتها في الفترة التي تسبق التصويت.
فقد تم، خلال الشهرين الماضيين، توجيه التهم إلى عشرات النشطاء من الطلاب – وحُكم على أربعة منهم بالسجن لأكثر من ست سنوات – بموجب قوانين مختلفة، بسبب دعوتهم إلى إنهاء النزاعات في ولايتي راخين وتشين الشماليتين، وإعادة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى تلك المناطق، وكذلك الإفراج عن الطلبة الآخرين المحتجزين.
وقالت شمدساني: "نحث الحكومة على إسقاط التهم الموجهة إلى جميع أولئك الذين يواجهون إجراءات قانونية بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير – وهو حق نفيس بشكل خاص في سياق ما قبل الانتخابات".
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
الأقليات المسلمة "مستثناة إلى حد كبير" من الجنسية
تمنح المواطنة والقوانين الانتخابية التمييزية في ميانمار حقوقا مختلفة لفئات مختلفة من المواطنين، والتي تؤثر بشكل واضح على الأقليات المسلمة المستثناة إلى حد كبير من أي حقوق مواطنة، وفقا لمفوضية حقوق الإنسان.
كما كان هناك حرمان كبير من حق التصويت نتيجة إعلان مفوضية الانتخابات في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أن الانتخابات لن تجري في 56 بلدة، بما في ذلك ولاية راخين.
وأضافت شمدساني تقول: "لم تقدم اللجنة تبريرا علنيا لقرارها، الذي يقيّد الحق في المشاركة السياسية في المناطق التي تسكنها أقليات عرقية بطريقة تمييزية".
ولاية راخين، ميانمار. تشرين الثاني/نوفمبر، 2012.
حجب الإنترنت
وأشارت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن حجب الإنترنت لا يزال مطبقا في ثماني بلدات في مقاطعتي راخين وتشين، مما يحد بشدة من قدرة السكان على تلقي وتقديم معلومات موثوقة، بما في ذلك حول كـوفيد-19 وإجراءات الاقتراع.
وأضافت تقول: "قد يؤدي الحجب الكامل للإنترنت إلى نتائج عكسية ويتعارض مع القانون الدولي".
انتشار واسع لخطاب الكراهية
وأعربت المتحدثة أيضا عن قلق عميق بشأن "الانتشار المستمر" لخطاب الكراهية ضد المسلمين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأضافت أن فيسبوك بذل جهدا لتحديد وإزالة مثل هذا المحتوى.
وقالت شمدساني: "ندعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع التوجيه الرئاسي 3/2020 في نيسان/أبريل من هذا العام للتنديد بهذه اللغة البغيضة علنا وتعزيز التسامح وعدم التمييز والتعددية في خطابات المسؤولين والمرشحين".