أزمة بيلاروس تحت المجهر في مجلس حقوق الإنسان

شددت مسؤولة أممية رفيعة المستوى على ضرورة أن تنهي حكومة بيلاروس "القمع العنيف والاضطهاد المتصاعد" ضد المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

جاء ذلك في كلمة ندا الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ختام يوم حفل بالنقاش في مجلس حقوق الإنسان بين رئيس المجلس ووفود تساءلت عن أحقية بعض المتحدثين في إلقاء كلمات أمام المجلس، وبعد إجراء سبعة عشر تعديلا على دعوة مدعومة من الاتحاد الأوروبي للعمل لمعالجة الوضع الراهن.

وقد اعتمد المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، قرارا حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بيلاروس بتأييد 23 عضوا ومعارضة اثنين وامتناع 22 عن التصويت.

ونيابة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قالت نائبتها ندا الناشف إن المظاهرات السلمية واسعة النطاق ما زالت مستمرة على الرغم من العنف المرتكب من أفراد الأمن التابعين للدولة ضد المتظاهرين وإلقاء القبض على آلاف الأشخاص.

وأشارت الناشف إلى مئات التقارير التي تفيد بحدوث أعمال تعذيب وإساءة معاملة، بما في ذلك العنف الجنسي وتعذيب الأطفال. وشددت على ضرورة وقف أعمال الاختطاف العنيفة التي تحدث في وضح النهار، والتحرش والترهيب والضغوط وما يتردد عن إجلاء أفراد من المعارضة من بيلاروس. 

ونقلا عن تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت ندا الناشف إن انتخابات كانون الأول/ديسمبر عام 2010 أعقبتها عمليات قمع واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين وجماعات حقوق الإنسان والإعلام رافقتها مئات الاعتقالات وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في الاحتجاز. وقد قدم التقرير 15 توصية للحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. ورغم تنفيذ بعض هذه التوصيات، قالت الناشف إن بعض النُهج ما زالت مستمرة بل وقد اشتد بعضها، بعد مرور حوالي 10 سنوات على هذه الأحداث.

وعبر دائرة تليفزيونية، تحدثت سفياتلانا تشيكانوسكايا مرشحة المعارضة في انتخابات العام الحالي، مناشدة السلطات في بيلاروس "الوقف الفوري للعنف ضد المواطنين المسالمين، والإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين". كما طالبت بضمان حرية الوصول إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في بيلاروس، وبإجراء "انتخابات حرة ونزيهة ليختار المواطنون بحرية حكومتهم وفق القانون".

وشددت على استعداد المعارضة للحوار مع السلطات وإيجاد حلول قائمة على الحقوق.

الممثل الدائم لبيلاروس لدى الأمم المتحدة في جنيف يوري أمبرازفيتش أكد رفض حكومة بلاده لما وصفها بالادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. وقال إن "تلك الادعاءات تقوض صحة الانتخابات التي تعكس الحق السيادي للشعب في الاختيار".

ورفض ما يتردد عن خطورة وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في بيلاروس. وأرجع اعتقال آلاف المتظاهرين لمخالفتهم للقانون، وقال إن كل المحتجين لم يلتزموا بالسلمية.