مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا في ميانمار ورفع حالة الطوارئ
حقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا دعا فيه إلى الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع المحتجزين تعسفيا في ميانمار، ومنهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميانت وآخرون، ورفع حالة الطوارئ.
وفي القرار، الذي اُعتمد بدون تصويت، استنكر المجلس الإطاحة بالحكومة التي انتخبها ديمقراطيا شعب ميانمار في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، وتعليق تفويض أعضاء البرلمان، ودعا إلى إعادة المسؤوليات إلى الحكومة المنتخبة.
وفي دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان عقدت يوم الجمعة لمناقشة الأزمة المستمرة في ميانمار، دعت نائبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبير المستقل بشأن ميانمار إلى فرض عقوبات مستهدفة على قادة ما وصفوه بالانقلاب الذي وقع في البلاد الأسبوع الماضي.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص توم أندروز، إن الإجراءات العقابية ضد المسؤولين يجب ألا تضر بالمجتمعات الضعيفة في ميانمار، وأن تضمن أيضا استمرار المساعدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والدعم الإنساني.
أزمة ولدت من الإفلات من العقاب
وقالت نائبة المفوضة السامية إن الأزمة الحالية في ميانمار "ولدت من الإفلات من العقاب"، مع الافتقار طويل الأمد للسيطرة المدنية على الجيش وتأثيره غير المتناسب في المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأضافت: "لأكثر من 20 عاما، قام المفوضون الساميون المتعاقبون والعديد من الخبراء البارزين باطلاع هذا المجلس وسلفه على الانتهاكات التي ارتكبها جيش البلاد، والتي تشمل بعضا من أخطر الجرائم المزعومة بموجب القانون الدولي".
من الأرشيف: نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف.
وشددت على أن "عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه القضايا قوّى القادة العسكريين وساهم في الأزمة الحالية".
وأشارت إلى التحذير الصريح الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان عام 2018 والذي جاء فيه: أن "جيش ميانمار هو أكبر عائق أمام تطور ميانمار كدولة ديمقراطية حديثة".
"يجب استبدال القائد العام لتاتماداو (جيش ميانمار)، مين أونغ هلاينج، وجميع أفراد القيادة الحالية، ويجب إجراء إعادة هيكلة كاملة لوضع التاتماداو تحت السيطرة المدنية الكاملة. التحول الديمقراطي في ميانمار يعتمد على ذلك".
وحثت السيدة ندى الناشف مجلس حقوق الإنسان على "توجيه أقوى دعوة ممكنة للسلطات العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات، وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية، والإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي".
مخاوف بشأن الروهينجا
كما أعربت السيدة الناشف عن مخاوفها على الأقليات، ومعظمهم من المسلمين والروهينجا الذين واجهوا في الماضي اضطهادا عنيفا من قبل الجيش.
وقالت: "يجب عدم السماح للسلطات العسكرية بمفاقمة أوضاع الروهينجا، بعد تعرضهم للعنف الشديد وعقود من التمييز". وشددت على أن ميانمار "يجب أن تمتثل بالكامل للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وأن تتحرك لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في ولاية راخين وغيرها من مناطق الأقليات العرقية بشكل حقيقي".
عام 2017، أُجبر أكثر من 700,000 شخص من الروهينجا على الفرار من منازلهم والبحث عن ملجأ عبر الحدود في بنغلاديش، في أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن في ميانمار، ردا على هجمات من الجماعات المسلحة التي يُزعم أنها تنتمي إلى المجتمع على مواقع الشرطة النائية.
العالم يشاهد "برعب"
في سرد مفصل للوضع الذي بدأ عقب الاستيلاء العسكري في 1 شباط/فبراير على مقاليد الحكم في ميانمار، حدد المقرر الخاص أندروز الخلفية التي تم على أساسها الإطاحة بالحكومة المدنية، التي اختارها الشعب، و"إجراءات المجلس العسكري القمعية ".
وشدد المقرر الخاص على أن عقد الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان يؤكد الجسامة التي ينظر بها المجلس إلى "ما يمكن وصفه على نحو ملائم بأنه عمل مشين وغير قانوني - انقلاب على حكومة منتخبة حسب القواعد وقادتها المنتخبين حسب القواعد".
"يوما بعد يوم الآن، شاهد شعب ميانمار، والناس في جميع أنحاء العالم، بفزع الصور ومقاطع الفيديو التي تبين الوحشية الناشئة من شوارع ميانمار - من طوابير طويلة من قوات الأمن المزودة بمعدات مكافحة الشغب الكاملة المحيطة بالمتظاهرين السلميين وإطلاق خراطيم المياه على الحشود المتزايدة، وإطلاق النار على المتظاهرين، بما في ذلك إصابة شابة برصاصة في رأسها وهي واقفة، غير مسلحة ولا تشكل أي تهديد، مع متظاهرين سلميين آخرين في [العاصمة] ناي بي تاو".
كما وردت تقارير عن استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين، وزيادة الاعتقالات التعسفية والترهيب، وتهديد وسائل الإعلام، ووضع أنظمة وقوانين تجرد بشكل منهجي الحقوق والوصول إلى المعلومات والخصوصية.
توماس أندروز، الخبير المستقل المعني بميانمار
وقال المقرر الخاص مستشهداً بالتقارير إنه قد تم اعتقال حوالي 220 من المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين ميانت، وأعضاء لجنة الانتخابات النقابية، وكثير منهم تم اعتقالهم في "ظلام الليل، وفي مرات عديدة من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية".
عمل حقيقي
دعا السيد أندروز إلى اتخاذ إجراء من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتلا رسالة تلقاها من ناشط في ميانمار، مختبئ حاليا، قائلا:
"طلب مني أن أنقل هذه الكلمات الدقيقة بكل احترام إلى هذه الهيئة: "نحن بحاجة إلى أكثر من بيان على قطعة من الورق؛ نحن بحاجة إلى عمل حقيقي من الأمم المتحدة".
دعا السيد أندروز مجلس حقوق الإنسان إلى حث مجلس الأمن على "النظر في جميع الخيارات التي استخدمها سابقا للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك العقوبات وحظر الأسلحة وحظر السفر، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في المحكمة الجنائية أو المحاكم الخاصة.
"يجب أن تكون كل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة".
وأضاف أنه "إذ تعذرت الخطوات الملموسة من مجلس الأمن، يمكن للجمعية العامة عقد دورة طارئة خاصة. خلال الدورات الاستثنائية الطارئة الماضية، أوصت الجمعية العامة باتخاذ إجراءات تتراوح بين وقف إطلاق النار وفرض حظر الأسلحة إلى العقوبات التجارية."
جيش تاتماداو "اضطر للتدخل"
وتحدث أيضا في افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة، سفير ميانمار ميينت ثو الذي رد على ما ورد بالتأكيد على التزام بلاده بالقيم الديمقراطية، وتبرير تدخل الجيش عند الضرورة.
وقال: "في ضوء التجاوزات التي أعقبت الانتخابات والوضع المعقد التالي، اضطر التاتماداو إلى تحمل مسؤوليات الدولة وفقا لدستور الدولة".
وأبلغ مجلس حقوق الإنسان أنه في الأول من شباط/ فبراير، أُعلنت حالة الطوارئ لمدة عام واحد، وتم نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة من قبل الرئيس بالإنابة إلى القائد العام لقوات الدفاع. وتم تشكيل مجلس إداري للدولة لاحقا في 2 شباط/فبراير، من 16 عضوا، من بينهم ثمانية مسؤولين عسكريين كبار وثمانية مدنيين.