عام على مذبحة الخرطوم.. ضحايا الهجوم على مقرّ الاعتصام بانتظار العدالة

في 3 من حزيران/يونيو 2019، فتحت قوات الأمن السودانية النّار على متظاهرين سلمييّن في العاصمة الخرطوم وقتلت 100 منهم وأصابت العشرات بجراح. وبعد مرور عام.. لا يزال الضحايا وأقرباؤهم بانتظار تحقيق العدالة.

وفي بيان، حثّ خبراء حقوقيون* على المساءلة والعدالة من أجل ضحايا المذبحة ولكي يتقدم السودان نحو ديمقراطية آمنة. وقال نياليتوسي كليمنت فولي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: "يساورنا القلق من أنه بعد مرور عام على الهجوم العنيف على المتظاهرين السلميين، ينتظر الضحايا وأقاربهم العدالة والجبر".

وأشار الخبراء إلى ضرورة محاسبة جميع المسؤولين، بلا استثناء، ووفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي حددتها المعايير الدولية.

إن السيّدات وقفن في طليعة الاحتجاجات السلمية ولذلك فهنّ من بين أوائل ضحايا العنف بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي -- خبراء حقوق الإنسان

وقد شكلت السلطات السودانية لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في 3 حزيران/يونيو 2019 وفتح تحقيقات أخرى بشأن جرائم تم ارتكابها في الماضي.

وحثّ أريستيد نونوسي، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اللجنة الوطنية المستقلة على معالجة خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي حدث خلال هذه الاعتداءات وبذل قصارى الجهود لضمان العدالة وتعويض الضحايا. وقال: "إن السيّدات وقفن في طليعة الاحتجاجات السلمية ولذلك فهنّ من بين أوائل ضحايا العنف بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي".

اختبار لديمقراطية السودان

وأوضح المقرر الخاص، نياليتوسي كليمنت فولي، أن إجراء التحقيق والمساءلة يُعدّ اختبارا للسودان، حيث لن يكتمل التحوّل إلى مجتمع سلمي وديمقراطي دون تحقيق العدالة وتوفير سبل إنصاف فعّالة لضحايا هذه الحادثة، الذين ناضلوا من أجل الثورة على حدّ تعبيره.

ودعا المقررون الخاصّون السلطات السودانية إلى التمسك بالتزاماتها إزاء وضع عملية انتقال عادلة وشاملة تتمحور حول حقوق الضحايا وتراعي النوع الجنسي سعيا إلى معالجة انتهاكات الماضي ومنع تكرارها وإنشاء هيئة فعّالة للعدالة الانتقالية.

• اقرأ أيضا: المرأة السودانية وقضايا ما بعد الثورة: حوار مع الناشطتين آلاء صلاح وصفاء العاقب

ضرورة إجراء إصلاحات

وقد خرج السودانيون في مظاهرات على مدار شهور عديدة عام 2019 اتسمت بطابع السلمية، في ضوء أزمة اقتصادية حادّة، وأدّت هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد حكم دام 30 عاما.

وأشار الخبراء الحقوقيون إلى الحاجة لإجراء إصلاحات رئيسية في القطاع الأمني لتوفير المزيد من المساءلة في إطار من السيطرة المدنيّة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وذكر الخبراء أن العدالة الانتقالية في عملية السلام لا تقتصر على العدالة الجنائية، بل يجب إرساء عدالة اجتماعية عبر معالجة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عانى منها السودانيون لعقود.

--

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.