قلق أممي بالغ جراء مقتل أو إصابة مدنيين في طرابلس الليبية نتيجة عبوات ناسفة مبتكرة وإزاء صدور أحكام إعدام بحق 13 شخصا
السلم والأمن
في بيان صادر عصر يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بمقتل أو إصابة ساكني منطقتي عين زارة وصلاح الدين في العاصمة طرابلس جراء انفجار عبوات ناسفة مبتكرة (IED) وضعت في منازلهم أو بالقرب منها.
وفي بيانها أدانت البعثة بشدة "هذه الأعمال التي لا تخدم أي هدف عسكري وتثير الخوف الشديد بين السكان وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء الذين يجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".
وذكرت البعثة أن استخدام العبوات الناسفة وقع فيما كانت العائلات تستكين في منازلها بحثاً عن الأمان والراحة لقضاء عطلة العيد، موضحة أن ذلك "يدل على أن هذا العمل ما هو إلا استهداف متعمد للمدنيين الأبرياء".
دعوة إلى إبلاغ السلطات بأية أجسام مجهولة
وكانت البعثة قد دعت في بيانها جميع الأفراد "إلى التماس المعلومات والاستماع إلى إرشادات الجهات الأمنية بالابتعاد عن المناطق التي لم تعلن السلطات المختصة بأنها آمنة وعدم الاقتراب منأية أجسام مجهولة يحتمل أن تكون عبوات ناسفة".
وقالت "إن إبلاغ السلطات بمثل هذه المعلومات أمر أساسي للمساعدة في التخفيف من المخاطر".
كما أثنت البعثة على أعمال البحث والتطهير التي تقوم بها الشرطة الليبية والمهندسون العسكريون الذين تم تدريب العديد منهم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتؤكد من جديد دعمها المستمر للشركاء والمجتمعات المحلية والأطراف الليبية المعنية ممن يعملون بلا كلل لتخليص ليبيا من تهديد المواد المتفجرة ومخلفات الحروب.
أحكام الإعدام، انتهاك محتمل لالتزامات ليبيا الدولية
Tweet URL
وفي تغريدة عبر موقعها على توتير، أعربت أونسميل عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا، حيث تم إبلاغها بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضا.
وقالت إن ذلك "يمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".
وما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين.
عقوبات تعسفية
هذا وتتابع أونسميل بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة. وإذ تذكر البعثة جميع الأطراف بواجباتها وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، فإنها "تحذر من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين".
كما حذرت أونسميل من اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة. وتدعو البعثة إلى "وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية".
اقرأ أيضا: ليبيا: إطلاق صواريخ في العاصمة طرابلس على الرغم من الدعوات المتكررة إلى وقف القتال
وكانت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، قد حذرت في إحاطتها أمام الأمن من الوصول إلى نقطة تحوّل أخرى في الصراع الليبي بسبب استمرار التدفق الهائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة إلى طرفي الصراع، في حرب يروح ضحيتها المدنيون أكثر من غيرهم.
وأعربت وليامز عن قلقها بسبب استمرار الحشد العسكري الذي يُنذر، على حدّ تعبيرها، بالخطر نتيجة إرسال الأطراف الأجنبية الداعمة للأسلحة المتطورة والقاتلة، عدا عن تجنيد المزيد من المرتزقة على الجانبين. ودعت مجلس الأمن ألى ممارسة ضغوط متسقة وذات مصداقية على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع.