منظور عالمي قصص إنسانية

محنة تضاف إلى رحلة اللاجئين والمهاجرين عبر البحر: العشرات عالقون في عرض المتوسط وتحديات تعيق إجراءات إنزالهم

مشهد للبحر المتوسط من أحد شواطئ إسبانيا.
© UNHCR/Markel Redondo
مشهد للبحر المتوسط من أحد شواطئ إسبانيا.

محنة تضاف إلى رحلة اللاجئين والمهاجرين عبر البحر: العشرات عالقون في عرض المتوسط وتحديات تعيق إجراءات إنزالهم

المهاجرون واللاجئون

لا يزال 160 شخصا من المهاجرين واللاجئين عالقين على متن السفن التي أنقذتهم في عُرض البحر المتوسط قبل أسبوعين، ووسط تخوّف على مصيرهم دعت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الدول الأوروبية إلى نقلهم إلى اليابسة في أسرع وقت ممكن.

وفي حين تم نقل مجموعة تضم 21 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، إلى مالطا قبل عدّة أيّام، يظل الجزء الأكبر عالقا على متن سفينتي "كابتن مورغان" وسط البحر المتوسط. وفي بيان صدر الأربعاء، حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مالطا والدول الأوروبية على تسريع آلية إنزال المهاجرين ونقلهم إلى اليابسة والأمان.

وتشير المنظمتان إلى أن المهاجرين واللاجئين أمضوا فترة "الحجر الصحي" المطلوبة للتأكد من عدم الإصابة بمرض كوفيد-19، والآن "من غير المقبول أن يبقى الناس في عرض البحر لمدة أطول من اللازم، خاصة في ظروف صعبة وغير ملائمة".

من غير المقبول أن يبقى الناس في عرض البحر لمدة أطول من اللازم، خاصة في ظروف صعبة وغير ملائمة

وأشارت كل من مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى الشعور بالقلق العميق إزاء تقارير تفيد بأن الدول تتجاهل أو تتأخر في الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وخاصة وسط انخفاض حادّ في قدرة البحث والإنقاذ التي تقودها الدول والمنظمات غير الحكومية.

ومع مواجهة قدرات الاستقبال في بعض دول البحر المتوسط المزيد من التحديات بسبب التدابير الصحية اللازمة التي وضعت للتصدي لكوفيد-19، أكدت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة أنهما قدمتا الدعم لضمان الإجراءات الفعالة والسريعة للقادمين الجدد.

وقال البيان: "نذكّر الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومساعدة الأشخاص المنكوبين على الفور. لا يمكن مقايضة هذه الالتزامات عبر تقديم الوقود والمعونة". ودعا البيان الدول إلى بذل قصارى الجهود وإنقاذ الأشخاص المنكوبين على وجه السرعة لأن التأخير، حتى ولو كان لبضع دقائق، قد يكون الفارق بين الحياة والموت.

تدابير خاصة بكوفيد-19

وأكدت المنظمتان على ضرورة تطبيق تدابير الصحة العامة مثل الحجر الصحي الإلزامي ومحدود المدة، والفحص الطبي والتباعد الجسدي بدون أي تمييز وضمن بروتوكولات الصحة الوطنية، على أن تواصل الدول إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بما يتماشى مع التزامات القانون البحري الدولي وضمان الوصول إلى اللجوء السياسي وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأوضح البيان أن ثمّة حاجة ملحة لنظام واضاح ومتفق عليه لإعادة التوطين بعد الإنزال إذا ما رغبت الدول بتجنب دورة دائمة من المفاوضات والترتيبات المخصصة التي تعرّض حياة وصحة الناس لمزيد من المخاطر.

الإعادة إلى ليبيا

وحذرت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى ليبيا، بسبب المخاطر على الحياة التي يشكلها الصراع المكثف والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وغيرها من العوامل، وهو ما يجعل ليبيا مكانا غير آمن. وقالت المنظمتان: "قد يشكل تورط الدولة المباشر أو غير المباشر، من خلال القوارب التجارية، في إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا انتهاكا للقانون الدولي".

وأفاد البيان بضرورة أن يكون الإنزال الفوري مدعوما بتضامن ملموس من دول أوروبية أخرى عبر آلية نقل تتم بشكل مخطط له وفي الوقت المناسب، وبمجرد أن تسمح الظروف، إيجاد تعاون فعّال لإعادة أولئك الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية إلى بلدهم الأصلي.

وقد كانت دول البحر المتوسط في الواجهة لاستقبال القادمين عبر البحر خلال الأعوام الماضية، ولطالما حالت جهودهم وجهود فرق الإغاثة دون العديد من حوادث الموت المأساوي.