خبراء يحذرون من أن أزمة كوفيد-19 تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لخطر استغلال متزايد
القانون ومنع الجريمة
تعرض عمليات الإغلاق، والقيود المفروضة على السفر، وتخفيضات الموارد وغيرها من التدابير للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد، ضحايا الاتجار بالبشر لخطر متزايد من الاستغلال، حيث يمكن لشبكات الجريمة المنظمة أن تستفيد أكثر خلال الجائحة.
جاء ذلك في تحليل جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يظهر أن الأزمة تؤثر على حياة ضحايا الاتجار بالبشر قبل وقوعهم في هذه المحنة وخلالها وحتى بعدها.
قالت غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "فيما يقيّد كوفيد-19 الحركة ويحوّل موارد إنفاذ القانون ويخفّض الخدمات الاجتماعية والعامة، تقل فرصة ضحايا الاتجار بالهروب وإيجاد المساعدة".
وبما أن البلدان قد أغلقت حدودها بسبب الجائحة، لم يتمكن بعض الضحايا من العودة إلى ديارهم. ويواجه البعض الآخر تأخيرات في الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى انخفاض الدعم والحماية التي يعتمدون عليها. كما يواجه البعض خطر التعرض لمزيد من الإساءة أو الإهمال من قبل خاطفيهم.
قال إلياس تشاتسيس، رئيس القسم الذي يعمل على مكافحة هذه الجريمة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "إن الاتجار بالبشر هو نتيجة فشل مجتمعاتنا واقتصاداتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفاً"، مشددا على أنه: "لا ينبغي أن يعاقبوا على أي نحو إضافي خلال أوقات الأزمات."
الأطفال معرضون لخطر أشكال جديدة من الإساءة
وأفاد شركاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن الجائحة دفعت بالمزيد من الأطفال إلى الشوارع بحثا عن الغذاء والمال، وبالتالي زادت من خطر استغلالهم.
لم يمنع إغلاق المدارس الوصول إلى التعليم فحسب، بل حجب أيضا مصدرا للمأوى والغذاء لملايين الأطفال. أفادت الأمم المتحدة مؤخرا بأن حوالي 370 مليون طالب حول العالم فقدوا وجباتهم المدرسية، وغالبا ما تكون تلك مصدر تغذيتهم الوحيد الذي يعتمدون عليه.
في غضون ذلك، أكدت خبيرة مستقلة في حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة على الحاجة الملحة لخدمات حماية الطفل خلال الجائحة.
وقالت السيدة ماما فاتيما سنغاتة، وهي المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء، والتي عينتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس في جنيف، إن الحظر المفروض على التنقل أنتج أشكالا جديدة من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، من بينها محاولات "توصيل" الأطفال تماما كتوصيل بضائع، وخدمات "الشراء أثناء قيادة المركبات" أو ما يُعرف بـ Drive thru لاستغلال الأطفال.
وبحسب المقررة الأممية، حتى قبل الأزمة، كان ما يصل إلى 66 مليون طفل يعيشون بالفعل في "وضع اجتماعي واقتصادي محفوف بالمخاطر".
الجريمة المنظمة تستفيد من الوضع
فتاة في الثامنة عشرة من العمر، في مركز في مدينة ألماتي في كازاخستان، لدعم الأطفال المعنفين ومن تعرضوا للاتجار.
وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن الجائحة أوجدت أيضا فرصا جديدة لتحقيق الربح من الجريمة المنظمة.
قال السيد شاتزيس، رئيس قسم الاتجار بالبشر بالمكتب الأممي: "قد يصبح المُتجِرون أكثر نشاطًا ويفترسون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من قبل ، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم بسبب تدابير للسيطرة على الفيروس".
قامت بعض الدول بتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الجريمة إلى المعركة لهزيمة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، يتم تخفيض الخدمات لمساعدة ضحايا الاتجار أو حتى إغلاقها.
قال السيد شاتزيس: "نحن نعلم أن الأشخاص المستضعفين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأنهم يحصلون على رعاية صحية أقل إذا مرضوا".
"لذا، من المثير للقلق أن نسمع أنه في بعض الأماكن لم يعد بإمكان ضحايا الإتجار الوصول إلى الملاجئ، حتى أن بعض الملاجئ أغلقت بسبب الفيروس وبعضها الآخر يفتقر إلى معدات الحماية - مما يعرض الضحايا والموظفين للخطر".
تكثيف الدعم
ومع توسع انتشار الجائحة، يقوم المكتب برصد الحالة باستمرار من خلال شبكة مكاتبه الميدانية وشركائه العالميين.
كما يكثف الدعم مثل مساعدة وحدات مكافحة الاتجار على الحصول على معدات الحماية، ومساعدة البلدان في تقييم تأثير الأزمة على الموارد المخصصة للضحايا، وإنفاذ القانون ونظم العدالة.
وقالت السيدة غادة والي: "بينما نعمل سوية للتغلب على الوباء العالمي، تحتاج البلدان إلى إبقاء الملاجئ والخطوط الساخنة مفتوحة، وحماية الوصول إلى العدالة ومنع وقوع المزيد من الأشخاص الضعفاء في براثن الجريمة المنظمة".
ويوصي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كذلك بأن تعمل الحكومات على ضمان وصول ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخدمات الأساسية دون تمييز، فيما يتم اتباع القيود الحالية المفروضة على السفر وحرية التنقل.