في ظل كوفيد-19، قلق من تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاتجار بالنساء والفتيات
القانون ومنع الجريمة
دعت لجنة أممية تُعنى بحقوق المرأة الحكومات لاتباع جميع الوسائل المناسبة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، وسلطت الضوء على الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد ضحايا الاتجار بالبشر أثناء جائحة كوفيد-19.
وفي توصياتٍ عامة، أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى أن النساء والفتيات لا يزلن ضحايا رئيسيات للاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الأطر القانونية والسياساتية الحالية لمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الوطني والدولي.
ولفتت اللجنة الانتباه إلى الاتجاهات الأخيرة للاتجار عبر الفضاء الإلكتروني، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة والتي تسهل الوصول إلى الضحايا المحتملات عندما لا يتمكن المتاجرون بالبشر من استخدام طرق أكثر تقليدية لتجنيد النساء والفتيات للاستغلال الجنسي، لا سيّما خلال أوقات الإغلاق التي فرضتها جائحة كـوفيد-19.
تجنيد الضحايا عبر الإنترنت
رغم أن التقنيات الرقمية أتاحت إمكانيات جديدة لإحداث تأثير إيجابي داخل المجتمعات، إلا أنها تشكل تحديات أمنية جديدة على المستويين الفردي والوطني. وبحسب سيداو، يوفر استخدام العملات الإلكترونية أدوات لإخفاء المعلومات الشخصية مثل تحديد هوية الأطراف المعنية ومواقع الأشخاص، كما يسمح الفضاء الإلكتروني بإجراء مدفوعات مجهولة المصدر ودون الكشف عن الغرض من المعاملة.
كشفت الجائحة العالمية الحاجة الملحة للتصدي لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر ولمكافحته بها --دااليا لينارت من سيداو
كل ذلك يسهل عمليات الاتجار بالبشر، وإلى جانب ذلك، توفر قنوات الطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات التي تعمل في الظل وصولا سهلا إلى الضحايا المحتملين.
ودعت سيداو في توصياتها وسائل التواصل الاجتماعي وشركات المراسَلة إلى وضع ضوابط مناسبة لتقليص مخاطر تعريض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال الجنسي. كما طلبت من هذه الشركات استخدام بياناتها لتحديد المتاجرين بالبشر والأطراف التي تقوم بالطلب. وقالت داليا لينارت التي قادت صياغة التوصيات في سيداو: "إن مكافحة الاتجار تستلزم أيضا تثبيط الطلب".
ويطرح استخدام التكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر مشاكل كبيرة، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19، إذ تواجه الدول الأطراف نموّا في الاتجار بالفضاء الإلكتروني عبر زيادة التجنيد للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، كما تسهل التكنولوجيا الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية.
وقالت لينارت: "لقد كشفت الجائحة العالمية عن الحاجة الملحة للتصدي لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر ولمكافحته بها".
فتاة تضع مواد التجميل على وجها في كاندابارا (وهو بيت للدعارة في مدينة تانجيل في بنغلاديش). وكان رجل قد أوقع بها حيث عرض عليها أن يجد لها عملا، إلا أنه باعها إلى كاندابارا. (2009)
ما الاتجار بالبشر؟
الاتجار بالبشر جريمة جنائية في القانون الدولي، وعلى الدول الأطراف التزام أساسي في التصدي للاتجار بطريقة تحترم وتحمي وتكفل حقوق الإنسان، ولاسيّما حقوق الفئات المهمّشة على النحو المنصوص عليه في مـيثاق الأمم المتحدة الأساسي، والمستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والاتجار بالبشر يشمل تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة، أو منح أو تلقي مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال أيضا كحدّ أدنى استغلالا من أجل بغاء الآخرين أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الإجبار على العمل أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق والعبودية، أو المتاجرة بالأعضاء.
وتقرّ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تعريف الاتجار بالبشر يتجاوز الحالات التي تم فيها استخدام العنف الجسدي حيث يتم حرمان المرء من حريته الشخصية.
معالجة الأسباب الجذرية
وحث الخبراء في سيداو الحكومات على معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بالنساء والفتيات إلى أوضاع هشّة. وتتركز هذه المشاكل في التمييز على أساس النوع الاجتماعي بما في ذلك الظلم الاقتصادي والاجتماعي في بلد المنشأ، وسياسة الهجرة المتحيّزة ضد النوع الاجتماعي وأنظمة اللجوء في البلدان الأجنبية فضلا عن النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية.
الاتجار بالبشر هو جريمة جنسانية ترتبط بالاستغلال الجنسي -- داليا لينارت من سيداو
وأضافت لينارت تقول: "الاتجار بالبشر هو جريمة جنسانية ترتبط بالاستغلال الجنسي، يجب على الدول الأطراف تهيئة الظروف المناسبة لضمان أن تكون النساء في مأمن من مخاطر الاتجار".
ودعت اللجنة إلى وضع سياسات عامة لتوفير الاستقلال الذاتي للمرأة والمساواة في الوصول إلى التعليم وفرص العمل. كما حثّت على وضع إطار للهجرة الآمنة يراعي المنظور الجنساني لحماية النساء والفتيات المهاجرات، وشددت على أهمية نظم الحماية والمساعدة الشاملة لمساعدة النساء والفتيات المشرّدات في النزاعات وحالات الطوارئ.
كما شددت اللجنة في التوصيات العامة على أن "الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويمكن أن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".