خبراء أمميون: لابد من قوانين تركز على الضحايا، حتى نكافح التحرش بالأطفال على الإنترنت  

11 شباط/فبراير 2020

في يوم الإنترنت الآمن، شدد خبراء مستقلون* في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحاجة الماسة لاستراتيجيات وطنية شاملة لمنع التحرش الجنسي بالأطفال وقضايا الإنترنت الأخرى التي تمسهم. 

 وأعربت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا، مود دي بوير- بوكيشيو* عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"ارتفاع غير مسبوق" في عدد التقارير المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت، مشيرة إلى حجم المشكلة وتعقيداتها والضرر الهائل الذي تسببه.  

وقالت المقررة الخاصة إن "المسؤولية الأساسية عن وضع إطار قانوني شامل واستراتيجيات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية" تقع على عاتق الدول، وذلك بموجب التزاماتها بالعديد من معاهدات حقوق الإنسان.  ومن ضمن هذه المسؤوليات، يشير الخبراء إلى ضرورة الكشف المبكر عن الحالات وتوفير الخدمات وآليات الإبلاغ الملائمة للأطفال وفعاليتها. ويقول الخبراء الأمميون إن القوانين والسياسات التي تركز على الضحايا تكتسب أهمية قصوى وشددوا على أهمية "أن تتم مساءلة الجناة". 

الأولوية للوقاية 

ودعت السيدة بوكويتشيو قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى توفير المزيد من الموارد والخبرات الفنية للحد من التحرش عبر الإنترنت.  

كما أشارت المقررة الخاصة إلى أن "تحالفات الأجهزة المالية" ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية قد أثرت بشكل كبير على الكشف عن سوء المعاملة ودعت إلى توسيع نطاق هذا الاتجاه. 

وقد لاحظ الخبراء الأمميون أن توفير التقنيات الرقمية لسبل إخفاء الهوية المستخدمة في إنشاء واستضافة واستهلاك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال "يمنح قطاع الإنترنت فرصة فريدة للعمل كقناة للإبلاغ عن السلوك المشبوه"، ولحظر المواد غير المناسبة، وتعزيز رسائل السلامة الرئيسية. 

ويرى الخبراء أنه "يجب إعطاء الأولوية للوقاية، بما في ذلك من خلال البرامج التعليمية وحملات التوعية التي تستهدف الأطفال" أنفسهم. 

حماية الأطفال في عالم الإنترنت "مسؤولية مشتركة للحكومات والقطاع الخاص"

ووفقا للخبراء، على الدول أن تضمن توافر "آليات للكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال والإبلاغ عنها ومنعها" لدى قطاع تكنولوجيا المعلومات. 

وحسب ما دعا الخبراء الأمميون، ينبغي على الدول إنشاء أدوات، داخل ولاياتها القضائية، تتيح مراقبة استضافة المواد التي تحتوي على إساءة معاملة الأطفال.  كذلك دعا الخبراء إلى التأكد من تعاون القطاع الخاص بفعالية مع أجهزة إنفاذ القانون، وذلك لجمع الأدلة لإجراءات جنائية" ولضمان عدم إساءة استخدام شبكات هذا القطاع وخدماته لأغراض إجرامية." 

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة ملا مجيد، قد قالت في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إنه من الواجب "إشراك الأطفال وتمكينهم من العمل كدوافع للتغيير، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر الفئات ضعفا" من بينهم. 

وقد شاركت السيدة نجاة معلا مجيد مؤخرا في "المنتدى العالمي للإنترنت" الذي انعقد في الصين، وقالت إن التنمر الإلكتروني يؤثر على نسبة عالية من الأطفال، مما يعرض صحتهم ورفاههم العاطفي وعملهم الأكاديمي للخطر، ويرتبط ذلك بعواقب طويلة الأمد تستمر حتى بلوغ سن الرشد. 

وشددت المثلة الخاصة على أهمية حماية الأطفال من التنمر والاستغلال الجنسي والعنف والكراهية. ودعت إلى العمل مع "الحكومات لحماية الأطفال من كل الجرائم عبر شبكة الإنترنت، لكن أيضا مع القطاع الخاص وبالأخص قطاع التكنولوجيا والإنترنت، لأن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها لحماية الطفولة ومحاسبة ومساءلة المجرمين". 

استمع إلى هذا الحوار مع الدكتورة نجاة معلا مجيد: 

أيضا، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الخصوصية جوزيف كاناتاسي إن "المسؤولية تقع على عاتق كل من الدولة والقطاع الخاص لتثقيف الأطفال والمراهقين حول السلامة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت". 

وأكدت السيدة دي بوير - بوكيتشيو على الحاجة إلى "تبني التكنولوجيا من خلال منظور يركز على الطفل" من خلال الدفع "بأجندة رقمية تمكينية وشاملة وآمنة للأطفال".  

من هم المقررون الخاصون

*المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا من منظور مواضيعي في جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكل تطوعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا على عملهم. الخبراء هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية. 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

نجاة معلا مجيد – الطبيبة الحقوقية- تدعو إلى إشراك الأطفال في مسار إنهاء العنف ضدهم بحلول عام 2030

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، تقريرها الأول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت فيه الدول الأعضاء إلى توحيد الجهود للوفاء بالوعد الذي قطعته للأطفال في خطة التنمية المستدامة وإنهاء العنف ضدهم بحلول عام 2030.