خبير أممي يرحب بقرار المحكمة الجنائية التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين

أشاد مايكل لينك، المقرر الخاص* المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بقرار المحكمة الجنائية الدولية النظر في إمكانية الشروع في إجراء تحقيق جنائي رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، ووصفها "بخطوة مهمّة إلى الأمام في السعي لتحقيق المساءلة" في العقود الخمسة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الخبير الحقوقي المستقل في بيان صدر الثلاثاء "إن المساءلة كانت الحلقة المفقودة في العمل خلال فترة 52 عاما من الاحتلال." 

ورحب بقرار المدعية العامة بالقول:

"خلال الأعوام الماضية، تبنى المجتمع الدولي مئات القرارات، عبر الأمم المتحدة، التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذر في الأرض الفلسطينية، إلا أنه نادرا ما تم جمع الانتقاد بالتبعات. والآن أخيرا نرى المساءلة تلوح في الأفق."

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 كانون أول/ديسمبر أن لديها "قناعة بأن هناك أساسا معقولا للمضي قدما في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين." وقد أمضت الأعوام الخمسة الماضية تراجع الدلائل المبدئية كجزء من التحقيق الأولي في حرب غزة عام 2014، وفي المستوطنات الإسرائيلية ومؤخرا في قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة.

قرار المحكمة الجنائية الدولية

وفي وقت سابق، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى، "إصدار قرار" لتأكيد أن المحكمة قد تمارس اختصاصها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

وأوضحت بنسودا أن "هذا القرار تم اتخاذه بشكل صارم لأغراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق هذه الولاية القضائية بموجب النظام الأساسي."

في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق -- مايكل لينك المقرر الخاص

وقال المقرر الخاص "في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق والسعي إلى استصدار حكم إيجابي من الدائرة التمهيدية بشأن قضية نطاق العمل وتحديد المنطقة."

وأضاف أنه "يجب أن يكون القانون الدولي هو أساس التماس العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع الذي لا نهاية له، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها."

لا استثناءات في التحقيق

ولفت المقرر الخاص الانتباه إلى أن المدعية العامة تعتزم التحقيق فيما إذا كان أعضاء من حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة قد ارتكبوا جرائم حرب منذ حزيران/يونيو 2014. وأضاف يقول "إذا ما قادت الإثباتات التي جمعتها المدعية العامة إلى العثور على دلائل تدين هذه المنظمات، ينبغي دعم هذه الجهود أيضا."

وشدد على أن نظام روما الأساسي وجِد ليُطبق على الجميع وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الدعم السياسي والشعبي المطلوب لقيام المحكمة بمهماتها.

وحث المقرر الخاص على عرض مسألة الولاية القضائية على الدائرة التمهيدية وحلها بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى المخاوف القائمة بشأن عجلة العدالة التي تدور ببطء.

وختم المقرر الخاص بيانه بالقول "إن تأخير العدالة هو حرمان من العدالة. وإذا انتقلت مزاعم جرائم الحرب إلى مرحلة التحقيق الرسمي، فيجب بذل كل جهد ممكن للمضي قدما في عمل مكتب المدعية العامة بطريقة سريعة ومعقولة ومتسقة مع الإنصاف القانوني، كي يتسنى للعديد من ضحايا هذا النزاع أن يأملوا بشكل واقعي أن تحقيق العدالة سيسود في حياتهم."

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.