لبنان بعد استقالة الحريري: الأمين العام يحثّ على حماية المتظاهرين ويان كوبيش يحمل الأحزاب مسؤولية السيطرة على مناصريها

عقب تقديم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالته أكدت الأمم المتحدة على أهمية حماية الأرواح وتجنب اللجوء إلى العنف والتحريض على المناوشات وضرورة البحث عن حل سياسي في البلد الذي يشهد احتجاجات منذ نحو أسبوعين واحترام حرية التجمع السلمي والتعبير.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عُقد في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على السلام وتجنب العنف ويعرب عن أمله "في إيجاد حل سياسي للحفاظ على الاستقرار والسلم في البلد."

وفيما يتعلق بأحداث العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في لبنان الثلاثاء، قال حق "إننا نعارض بشدة كل الهجمات التي تعيق المظاهرات السلمية في كثير من دول العالم ومن بينها لبنان." مضيفا أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى احترام حرية التجمع السلمي والتعبيير.

وأضاف حق أن الأمم المتحدة تشدد على الحاجة لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين، وأن المنظمة الدولية ستتدخل في نطاق ما تسمح به الحكومة اللبنانية والأحزاب، أخذة بعين الاعتبار بأن يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، على تواصل دائم مع الأطراف اللبنانية.

بيان صادر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

وفي بيان صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، حثّ يان كوبيش السلطات على التحرك بشكل حازم وسريع لتشكيل حكومة جديدة وفقا لأحكام الدستور، والاستجابة إلى تطلعات الشعب وكسب ثقتهم لمنحهم الأمن والنظام وفرض القانون وتنفيذ إصلاحات جادّة وتعديلات لوقف التدهور الاقتصادي ووضع البلد على طريق الانتعاش وتحقيق التنمية المستدامة والنمو والاستقرار والحفاظ على وحدة لبنان وشعبه.

المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب والحركات السياسية فيما يتعلق بتصرفات وأفعال مناصريهم --يان كوبيش

كما حثّ كوبيش السلطات اللبنانية على الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها وضمان أداء وظائفها بسلاسة.

ودعا المنسق الخاص جميع القادة والقوات السياسية إلى الامتناع عن الأفعال والصريحات التي من شأنها إشعال فتيل الأزمة وزيادة التوتر والتحريض والعنف، كما دعا جميع أطياف الشعب اللبناني إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس.

وقال كوبيش "إن على قوات الأمن الشرعية الحفاظ على الأمن والنظام واحترام القانون، وأخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع كل من يحاول إثارة العنف بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي وحماية المتظاهرين المدنيّين، وعلى أولئك المتظاهرين الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات."

كما ذكّر بأن المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب والحركات السياسية فيما يتعلق بسلوك وأفعال مناصريها والسيطرة عليهم خاصة إذا افتعلوا اشتباكات مع المتظاهرين السلميّين أو القوى الأمنية.

وأشار في ختام البيان إلى أن الأمم المتحدة تستمر في دعم لبنان واستقلاله السياسي واستقراره وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه.

إصلاحات لم تقنع المواطنين

وقدّم الحريري استقلالته بعد 13 يوما من استمرار المظاهرات في كافة أرجاء البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وخطة الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطنين من ضمنها ضريبة على تطبيق الهواتف النقالة واتس أب.

وسعت الحكومة منذ بدء الاحتجاجات إلى التخفيف من حدة الاحتقان في الشارع وإجراء تعديلات. ومن حزمة الإجراءات التي أقرّتها الحكومة، تقليص رواتب الوزراء إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار، كما وافق مجلس الوزراء على موازنة الدولة لعام 2020 دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وسعى المجلس إلى خفض نسبة العجز في الميزانية.  إلا أن ذلك لم يقنع الشارع اللبناني.

* إقرأ أيضا: "لن يعم الهدوء شوارع وساحات المدن، مع شعور الناس بالقلق على حياتهم" – الأمين العام