خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يحثون المملكة العربية السعودية على إطلاق سراح لجين الهذلول

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* المملكة العربية السعودية يوم الجمعة على إطلاق سراح لجين الهذلول التي مثل اعتقالها قبل 500 يوم بداية حملة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان صادر اليوم، قالت مجموعة من 15 خبيراً مستقلاً – وهم المقررون الخاصون وأعضاء الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة - إن لجين الهذلول "التي احتُجزت لأسباب أمنية وطنية زائفة، كان لها دور فعال في الحركة التي سمحت للنساء بقيادة السيارات والدفع لإنهاء قوانين الوصاية الذكورية".

وأشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية حظيت بالثناء على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، لجهودها الأخيرة لإصلاح التشريعات التمييزية في هذه المجالات.

وقال الخبراء، "إنه لنفاق مثير للصدمة أن تظل السيدة الهذلول في السجن لقيامها بحملات لتغيير القوانين التي تم تعديلها منذ ذلك الحين. في الواقع، لم يكن يجب أن تُسجن في المقام الأول لممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وأضافوا أنه "على الرغم من التحسينات الأخيرة في قوانين الوصاية على الذكور في المملكة العربية السعودية، من الضروري ألا يغفل العالم عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي لا تزال قائمة في البلاد، حيث استمر المدافعون عن حقوق الإنسان في التعبير عنها".

وقالت السيدة الهذلول، التي قُبض عليها في مايو/ أيار 2018، إنها تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في السجن، لكن لم يتم إجراء تحقيق في مزاعمها.

كما زُعم أنها رفضت صفقة تمنحها الحرية في مقابل تخليها عن أقوالها، على حد قول المفوضية. وقد تم إلغاء آخر جلسة استماع لها، والتي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل من هذا العام، ولم يتم تحديد موعد جديد.

وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، قد أعربوا عن مخاوفهم أمام الحكومة السعودية بشأن الحملة على المدافعات عن حقوق النساء، في عدد من المناسبات.

 

**يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.