خبراء التكنولوجيا يوصون ببناء اقتصادات ومجتمعات رقمية جامعة، وحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي

10 حزيران/يونيه 2019

أوصت مجموعة من كبار خبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، الأمم المتحدة بالعمل على بناء اقتصادات ومجتمعات رقمية شاملة للجميع، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وحماية حقوق الإنسان والوكالة* الإنسانية، وتعزيز الثقة والأمن والاستقرار في الفضاء الرقمي، فضلا عن تعزيز التعاون الرقمي بين الدول. 

توصيات الخبراء، أو من يعرفون بالفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018، جاءت في تقريرهم الأول الذي قدموه إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش تحت عنوان "عصر الترابط الرقمي". 

وينطوي التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية، يقدم أولها نظرة عامة لكيفية دعم التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، وضمان تحقيق اقتصادات رقمية أكثر شمولية؛ ويركز القسم الثاني منها على مراجعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والوكالة الإنسانية والأمن الرقمي؛ فيما يتطرق الجزء الثالث إلى التعاون الرقمي.  

*والوكالة هي قدرة الفاعل على التصرف ذاتيا، وهي خاصية يتمتع بها البشر دون غيرهم من الأشياء، كما أنها لا تعني بالضرورة الإرادة الحرة. فعلى سبيل المثال، السيارات ذاتية القيادة تسحب وكالة أو قدرة البشر على القيادة منهم. ومن هنا تتنامى المخاوف من التكنولوجيات الحديثة وتأثيرها على حياة البشر. 

أعضاء الفريق الرقمي وولايته 

ويتكون الفريق من 20 فردا من مختلف الأعمار ومناحي عالم التكنولوجيا من شتى بقاع الأرض، منهم فينت سيرف أحد مخترعي الإنترنت، مما يعكس رغبة الأمين العام في ضم مدخلات من الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية. ويتشارك في رئاسة الفريق الأميركية ميليندا غيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس والصيني جاك ما مؤسس شركة علي بابا.  

UN Photo/Adam Kane
اللجنة رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي برئاسة ميليندا غيتس الرائدة في مجال العمل الخيري، وجاك ما مؤسس شركة علي بابا.

ومن بين أعضاء الفريق أيضا، محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفادي شحادة المبرمج والمدير التنفيذي السابق لأيكان بالولايات المتحدة الأميركية. 

اقرأ أيضا: في العصر الرقمي، من يتحكم في حياتنا ومعلوماتنا؟ سؤال يجيب عليه عضو بالفريق الأممي المعني بالتعاون الرقمي

وتزامنا مع إطلاق التقرير، عقد الأمين العام أنطونيو غوتيريش ندوة نقاش بُثت مباشرة على مختلف وسائل الإعلام مع ميليندا غيتس وجاك ما، شدد فيها على أهمية تسخير التكنولوجيا لرأب الفجوات في المساواة، وقال مشيرا إلى عمله في حكومة بلاده البرتغال: 

"قبل عشرين عاما كنت أعمل في الحكومة، وكان لدينا تفاؤل ساذج بشأن العولمة. اعتقدنا أن العولمة لن تولد فقط ثروة هائلة، وهو ما فعلته، ولكن سيستفيد منها الجميع، وهذا غير صحيح. إذ تنامى عدم المساواة. وعندما أنظر إلى أجندة 2030 (للتنمية المستدامة)، نجد أن هدفنا المتمثل في عدم ترك أحد يتخلف عن ركب التقدم وتحقيق عولمة عادلة. هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، وهي استخدام التقنيات الرقمية قدر الإمكان لتحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بالتنمية الرقمية والعادلة. ولكن مع ذلك، هناك تهديد كبير نحتاج إلى التغلب عليه، حيث إن نصف سكان العالم لا يزالون غير متصلين بالإنترنت". 

وكان الأمين العام قد طلب من الفريق المعني بالتعاون الرقمي تطوير أفكار جديدة ومبتكرة لتسخير فوائد العصر الرقمي وإدارة مخاطره، في إشارة إلى ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة. 

ويستخدم مصطلح الثورة الصناعية الرابعة للتعبير عن اندماج التكنولوجيات المتطورة في المجتمعات وحياة الإنسان، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات ذاتية القيادة والذكاء الصناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء (تكنولوجيا تتيح اتصال الأجهزة المنزلية بشبكة الإنترنت - على سبيل المثال المبرد ومفاتيح الكهرباء). ولكن بالنظر إلى تداخل هذه التكنولوجيات المتطورة في الحياة اليومية، فمن الممكن تخيل كم الدمار التي يمكن أن تحدثه إذا ما تم اختراقها والسيطرة عليها من قبل أطراف مارقة. 

من أهم توصيات التقرير  

  • بناء اقتصاد ومجتمع رقمي شامل للجميع، من خلال ضمان قدرة كل شخص بالغ على الوصول إلى الشبكات الرقمية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الخدمات المالية والصحية التي تتم إتاحتها رقميا بحلول عام 2030. واعتماد سياسات محددة لدعم الشمول الرقمي الكامل والمساواة الرقمية للنساء والفئات المهمشة، وإنشاء واستخدام مقاييس معترف بها دوليا من أجل ضمان تلك الشمولية.  
  • تطوير القدرات البشرية والمؤسسية، من خلال إنشاء "مكاتب مساعدة رقمية" إقليمية وعالمية لمساعدة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إدارة آثار التقنيات الرقمية.  
  • حماية حقوق الإنسان والوكالة الإنسانية، من خلال إجراء مراجعة عالمية لكيفية تطبيق معايير حقوق الإنسان الحالية على التقنيات الرقمية الجديدة والناشئة. وتشجيع شركات التواصل الاجتماعي على العمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان لفهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والاستجابة لها بشكل استباقي. وتصميم أنظمة ذكية مستقلة يكون البشر مسؤولين عن استخدامها.
  • تعزيز الثقة الرقمية والأمن والاستقرار  
  • تطوير "التزام عالمي بشأن الثقة والأمن الرقميين" لتشكيل رؤية مشتركة للاستقرار الرقمي وتعزيز تنفيذ معايير الاستخدامات المسؤولة للتكنولوجيا.
  • تعزيز التعاون الرقمي العالمي: يجب أن يتبع التعاون والتنظيم نهج "الأنظمة" لأصحاب المصلحة المتعددين.  
ITU/R. Farrell
شباب مشاركون في فعالية بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات 2017.

كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في العصر الرقمي 

ونظرا للدور الفريد الذي تلعبه الأمم المتحدة، بفضل وضعها وسلطتها في عقد الاجتماعات وقدرتها على الجمع بين أصحاب المصلحة لمناقشة القواعد والمعايير والحوكمة، يطلب التقرير من الأمين العام أن يسهل التشاور بين أصحاب المصلحة لوضع آليات محدّثة للتعاون الرقمي العالمي، انطلاقا من الخيارات التي اقترحها الفريق. 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

اجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعاون الرقمي لتطوير أفكار مبتكرة للتنمية المستدامة

بدأت اليوم الأربعاء في جنيف مناقشات رئيسية بين صانعي القرار وأصحاب النفوذ في عالم التكنولوجيا بهدف الحد من تزايد مخاطر الهجمات في الفضاء الإلكتروني حول العالم، مع تعزيز مزايا التكنولوجيات الرقمية وتسخيرها لصالح تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالخير على الجميع.

الأمين العام يشكل أول فريق من نوعه لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وحماية مستخدميها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل فريق رفيع المستوى من خبراء التكنولوجيا بغرض تعظيم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها بصورة أكثر فعالية، مع حماية مستخدميها في الوقت ذاته من آثارها السلبية غير المرغوب فيها أو غير المتوقعة.