خبراء أمميون: يجب ألا تعاقب المحكمة اليمنية المعتقد الديني، بعقوبة الإعدام

حث خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة "سلطات الأمر الواقع" في صنعاء على إلغاء حكم الإعدام بحق أحد أتباع الديانة البهائية، مشددين على أنهم لا يمكنهم قبول "الظلم المتمثل في معاقبة أي شخص بالموت، على أساس دينه أو معتقده أو انتمائه إلى أقلية دينية."

وقال الخبراء*، في بيان صحفي صدر عنهم اليوم من جنيف، إن هذا الحكم لا يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المحمية دوليا فحسب، "بل سترسل المحكمة بذلك أيضا إشارة خاطئة الى الأمة بأكملها، وإلى العالم في حال ما أيدت قرار الحكم بالإعدام" على حامد كمال بن حيدرة. 

وقال الخبراء: "الحق في الحياة والحق في حرية الدين أو المعتقد، حقان لا يمكن الانتقاص منهما ويجب احترامهما في جميع الأوقات". 

وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة في اليمن قد أصدرت حكما بالإعدام على اليمني حامد كمال بن حيدرة في 2 يناير 2018 ، بتهمة " المساس باستقلال الجمهورية اليمنية."  ويقول بيان الخبراء إن التهم بنيت على مزاعم لا أساس لها من الصحة بتعاونه مع إسرائيل أو أعضاء المجتمع اليهودي العالمي ونشر الدين البهائي في البلاد. وقد استأنف السيد حيدرة القرار في 2 أبريل 2019 في صنعاء. 

وقال الخبراء الأمميون إن تهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية لا تفي بمعنى عبارة "أخطر الجرائم،" التي تستوجب عقوبة الإعدام، بموجب القانون الدولي".

وشجب البيان "الإنكار الصارخ لحق الأفراد في اعتناق أو تبني أي ديانة أو معتقد يختارونه" حسب الخبراء، الذين أعربوا أيضا عن "القلق العميق إزاء استخدام المدعي العام في المحاكمة لقناعاته الدينية الشخصية" كأساس لرفض الاستئناف الذي قدمه المتهم .

وأضاف البيان: "لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه صورة البهائيين وإهانتها في مذكرته، بل هدد صراحة أي شخص يعمل في الدفاع عن حيدرة بحجة اعتباره خائنا للأمة والدين.." 

ودعا البيان الصحفي "سلطات الأمر الواقع" في صنعاء إلى إطلاق سراح السيد حيدرة على الفور، وإلى "إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده، والكف عن مضايقة أو تخويف محامي الدفاع" .

كما حث الخبراء الأمميون الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع على الرد على المخاوف التي قدموها وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن. 

* خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم هم: الرئيس المقرر لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي السيد سونغ فيل هونغ؛ أغنس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية؛ دييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين؛ السيد فيرناند دي فارنيس المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ والسيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. 

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم. 

 

 

 

ش