خبراء دوليون يدعون السعودية إلى إلغاء حكم إعدام متعلق بالتجسس لصالح إيران

أعرب عدد* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء التنفيذ الوشيك لحكم إعدام صادر في السعودية ضد رجل أدين بالتجسس لصالح إيران، وتمويل الإرهاب، ونشر المذهب الشيعي.

ودعا الخبراء الحكومة إلى إلغاء الحكم، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد 14 شخصا أدينوا بالتجسس لصالح إيران.

وذكر بيان صحفي صادر عن الخبراء أن الأحكام صدرت بحق عباس حجي الحسن وأربعة عشر شخصا، في ديسمبر/كانون الأول 2016 من قبل محكمة جنائية متخصصة في الرياض.

وقد تم تأييد تلك الأحكام العام الماضي. وأحيلت قضية السيد الحسن في وقت لاحق إلى جهاز رئاسة أمن الدولة. وتخضع العقوبة الآن لصدور تصديق من الملك.

وقال الخبراء إنهم يشعرون بالقلق لتعرض أولئك الأفراد للتعذيب أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات منهم، واحتمال أن تكون عقوبات الإعدام قائمة على أدلة تم الحصول عليها في ظل تلك الظروف.

وأبدى الخبراء الدوليون القلق أيضا بشأن السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الخمسة عشر، بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب، وما تبع ذلك من قيام سلطات السجن بحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.

ووفق التقارير احتجز أولئك الأشخاص في الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ولم يتمكن محاموهم من الاطلاع على الأدلة ولم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وذكر الخبراء أن الاتهامات التي وجهت للمحكوم عليهم لا تفي بمعايير أكثر الجرائم خطورة، وفق القانون الدولي، والتي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بشأنها.

ودعا الخبراء الحكومة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، والنظر في إلغاء تلك العقوبة.

*الخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التي تتم بدون اتباع الإجراءات الواجبة، والمقرر الخاص بشأن التعذيب، والمقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، والمقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، ورئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص لحرية الأديان والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.