خبراء حقوقيون يحثون إسرائيل على إلغاء قرار ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش

حث ثلاثة خبراء* في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية على إلغاء أمر ترحيل مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، والسماح له بمواصلة عمله.

وقال خبراء حقوق الإنسان، في بيان أصدروه يوم الخميس، إن "هذا الحكم يهدد العمل الحقوقي والبحث والتعبير الحر للجميع ويعكس مقاومة مقلقة للحوار المفتوح. إنها نكسة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة."

وأشار البيان إلى أن أسباب إلغاء تصريح عمل السيد عمر شاكر مدير المكتب، "مرتبطة مباشرة بعمله في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة لها بأي تأكيد بسلوك غير قانوني".

وكانت محكمة إسرائيلية قد أيدت، في 16 أبريل / نيسان، أمر ترحيل ضد السيد شاكر، وأعلنت هيومن رايتس ووتش فيما بعد أنها ستستأنف هذا الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وبحسب بيان الخبراء، ألغت إسرائيل تصريح عمل مدير مكتب المنظمة "على أساس أنه كان قد أيد حركة ’مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها‘ BDS في الماضي. وأكد خبراء الأمم المتحدة أنهم سيستمرون في متابعة القضية عن كثب.

وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه لا المنظمة ولا السيد شاكر يشجعان على مقاطعة إسرائيل، بحسب البيان، بل تعمل على تثبيط الدعم الاقتصادي لمشروع الاستيطان غير القانوني في إسرائيل.

من جانبهم، قال الخبراء إنهم لا يتخذون موقفا من الحركة، ومع ذلك شددوا على أن "التعبير عن دعم أو معارضة حركة المقاطعة مضمون تماما بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات".

وأضافوا أن "قدرة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين الحقوقيين على الانخراط بنشاط في أعمال المجتمع المدني للدفاع عن المبادئ المضمونة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنهوض بها هي اختبار ملموس لقياس احترام أي مجتمع للحريات الديمقراطية. وخنق هذه الحريات يقوض مطالبة أي حكومة باحترام الحريات والقيم الأساسية."

*خبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.