تعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات مرتكبة أثناء المظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان تعيين أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الحوادث التي وقعت أثناء المظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام. تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء، هم الخبير القانوني الأميركي ديفيد مايكل كرين، الذي يتولى رئاستها أيضا، والمحاميتان سارة حسين من بنغلاديش، وكاري بيتي مورونغي من كينيا.

وكان المجلس قد قرر في دورة استثنائية في الثامن عشر من مايو/أيار "إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، بوجه عاجل، في جميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة في سياق العمليات العسكرية ضد الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار 2018."

وطـُلب من أعضاء اللجنة وضع توصيات، وخاصة بشأن تدابير المساءلة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة القانونية بما في ذلك على مسؤولية الأفراد أو سلسلة القيادة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديثا شفهيا إلى المجلس في دورته التاسعة والثلاثين في سبتمبر/أيلول، على أن تقدم تقريرها النهائي للدورة الأربعين في مارس/آذار 2019.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد شدد على ضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية مع اللجنة لتعزيز المساءلة عن ارتكاب أعمال القتل وجميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وفي كلمته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، يوم الاثنين، قال زيد.

"على الرغم من أن إسرائيل وضعت عددا من آليات المساءلة، إلا أن هناك قلقا كبيرا بشأن عدم امتثال تلك الآليات للمعايير الدولية للاستقلال والحياد والفعالية. لقد أجري عدد قليل للغاية من التحقيقات، وفي الحالات النادرة التي يؤدي فيها التحقيق إلى إدانة، يتم تخفيف العقوبة بما لا يتماشى مع جسامة الجرم المرتكب."