دعوة للأمم المتحدة لتعويض أقليات عرقية بعد إصابات في معسكرات كوسوفو المسممة بالرصاص

دعا خبير حقوقي الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوفير العدالة وسبل الانتصاف لمجتمعات الأقليات النازحة، التي كانت تقيم في مخيمات الأمم المتحدة المشيدة على أرض قاحلة سامة في كوسوفو.

الخبير الحقوقي هو السيد باسكوت تونكاك، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق الآثار المترتبة على المواد والنفايات السامة في البيئة. قال تونكاك إنه "تم وضع حوالي 600 من أفراد جماعات الروما والأشكالي والبلقان المصريين في مخيمات على أراض يُعرف أنها ملوثة بالرصاص بين عامي 1999 و2013. ما يقرب من نصفهم من الأطفال دون سن الرابعة عشرة".  

وجماعات الروما والأشكالي والبلقان المصريين هي أقليات عرقية تتحدث اللغة الألبانية وتعيش في بلدان منطقة البلقان، مثل كوسوفو وجمهورية شمال مقدونيا. 

وبحسب المقرر الخاص، "يُعتقد أن تسمم الرصاص ساهم في وفاة العديد من الأطفال والبالغين". كما تم الإبلاغ عن معاناة السكان السابقين الآخرين من عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، مثل أمراض الكلى والإعاقات الجسدية والعقلية المختلفة وفقدان الذاكرة، وفق بيان صحفي أصدره السيد تونكاك اليوم الأربعاء.  

وعقب اجتماع مع الضحايا ومسؤولي الأمم المتحدة في كوسوفو، قال المقرر الخاص: "بعد مناقشات متعمقة مع الضحايا وعائلاتهم وتقييم وقائع هذه القضية المأساوية، فإن الظروف تتطلب التعويض الفردي والاعتذار العلني من جانب الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المجتمعية".  

وأكد السيد تونكاك على أهمية التشاور مع أفراد هذا المجتمع المهمش والضعيف حول "ما يعتبرونه هم وسيلة إنصاف فعالة،" حيث لا يبدو أن أحدا يفكر فيما يعتبرونه الحل الوحيد القابل للتطبيق لوضعهم في الماضي والحاضر، كما أشار.  

وأعرب المقرر الخاص عن خيبة أمله العميقة إزاء الجمود الذي يحيط بالقضية، لا سيما وأن "الحل الذي تقدمه الأمم المتحدة هو صندوق استئماني غير فعال ومعيب بشكل أساسي، ولن يوفر العدالة ولا العناصر الضرورية للعلاج الفعال للضحايا،" حسب قوله.  

وقد أنشئ الصندوق الاستئماني الطوعي عام 2017، ولكن لم يتم تفعيله بسبب عدم تلقيه أي مساهمات من المجتمع الدولي. وعن ذلك قال الخبير الحقوقي إن "هذا التقاعس المستمر يرسل رسالة مدوية إلى هذه المجتمعات الضعيفة".  

وأضاف الخبير أن "نزاهة الأمم المتحدة محل خلاف. يجب عليها إصلاح نهجها وحشد الموارد اللازمة للتنفيذ الكامل لتوصيات فريقها الاستشاري لحقوق الإنسان دون مزيد من التأخير".  

وكانت تقارير التسمم بالرصاص بين السكان قد ظهرت أوائل عام 1999، وفي العام التالي اتُخذت تدابير وقائية لمنع تعرض جنود حفظ السلام للمادة السامة. 

وعام 2016، أوصى الفريق الاستشاري بأن تتخذ الأمم المتحدة الخطوات المناسبة نحو دفع تعويض فردي مناسب إلى 138 فردا من المجتمعات الثلاثة، وأن تصدر اعتذارا عاما لعدم امتثالها لمعايير حقوق الإنسان. وحدد الفريق انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الحياة والصحة والتحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.  

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن التدابير الوقائية للسكان لم تتخذ حتى عام 2006؛ وتعرض الأطفال الصغار والنساء الحوامل بشكل خاص للتسمم بالرصاص، ويمكن أن يعانوا من آثار صحية ضارة عميقة ودائمة، قد تؤثر على تطور الدماغ والجهاز العصبي.  

وأضاف السيد تونكاك أن "بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو لم تف منذ عقود بمهمة تعزيز وحماية حقوق هؤلاء الأطفال وأسرهم. لا شيء سيحل محل ما فقده هؤلاء الضحايا، لكن لدى الأمم المتحدة الآن فرصة لفعل ما في وسعها للتكفير عن أخطاء الماضي. أحثها على الاعتراف بمسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية وهادفة". 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.