لجنة تحقيق أممية: الجرائم الموثقة في غربي الكونغو الديمقراطية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

وصف محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المذابح القبلية والهجمات المروعة على النساء والأطفال التي شهدتها مناطق في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر من العام الماضي بأنها "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية". وحذروا من أن التوترات بين مجموعتي البانونو والباتيندي القبليتين يمكن أن تؤدي إلى موجات جديدة من العنف، في أي وقت.

يأتي هذا التطور في أعقاب تحقيق أجرته الأمم المتحدة، في إقليم يومبي بمقاطعة ماي نادومبي، قدَّم أدلة موثقة تؤكد وقوع هجمات موسعة نفذت في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2018 في أربعة مواقع غرب البلاد. كما وردت أنباء عن وقوع أعمال عنف مماثلة في إقليم لوكوليلا المجاور.

وقد بدأت بعثة التحقيق المشتركة مهمتها في يومبي بعد ورود أنباء عن مقتل 890 شخصا وتشريد الآلاف نتيجة للاشتباكات بين قبيلتي البانونو والباتيندي غربي البلاد. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، من جنيف اليوم الثلاثاء، إن المكتب قد تمكن من التحقق بشكل كامل من أن "ما لا يقل عن 535 رجلا وامرأة وطفلا قد لقوا مصرعهم، وأصيب 111 آخرون في بلدة يومبي وقرية بونجيندي وقرية نكولو الثاني."

وأضافت شامداساني أن "هذه الأرقام هي في الغالب تقديرات أقل من الواقع، فمن المرجح أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، حيث يُعتقد أن جثث بعض القتلى قد أُلقيت في نهر الكونغو".

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أنه لم يتم تأكيد عدد الأشخاص المفقودين حتى الآن، حيث "يقدر عدد النازحين بحوالي 19 ألف شخص، عبر منهم 16 ألف نهر الكونغو، الذي يفصل بين الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكنغو المجاورة".

وطبقا للمحققين، اندلع العنف بسبب نزاع حول دفن زعيم قبلي لمجتمع البانونو على أرض تابعة لقبيلة الباتيندي. ووصفت المتحدثة الهجمات بأنها اتبعت "أنماطا متشابهة بشكل لافت وتميزت بالعنف الشديد والسرعة، فلم تترك سوى القليل من الوقت لفرار" من استهدفتهم. وقالت نقلا عن المحققين إن بعض قرويي مجموعة الباتيندي كانوا "مجهزين بالأسلحة النارية، بما في ذلك بنادق الصيد والسواطير والأقواس والسهام والبنزين." ويشير تقرير المحققين لتعرض الناس للهجوم في الشوارع وفي منازلهم، وأثناء الفرار."

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن "أهوالا" أخرى تم توثيقها شملت "طفلة تبلغ من العمر عامين ألقيت في خزان للصرف الصحي،" واغتصابا وحشيا لامرأة بعد قطع رأس طفلها وقتل زوجها".

وفي مواجهة تواتر مثل هذه الأدلة خلصت لجنة التحقيق، حسب المتحدثة، إلى أن الجرائم الموثقة غربي الكونغو الديمقراطية "قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، فضلا عن الاضطهاد".

وردا على أسئلة الصحفيين، قالت المتحدثة باسم المفوضية إن اللجنة لم تجد أدلة كافية تشير إلى "صلة محتملة بين الهجمات القبلية والانتخابات"، التي تم تأجيلها  في المنطقة من ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الجاري. لكنها أضافت أن النازحين والفارين عبر الحدود" قد لا يتمكنوا من التصويت بسبب المخاوف المستمرة من العنف وواقع استحالة عودتهم إلى منازلهم".

من ناحية أخرى، أشارت السيدة شامداساني إلى مسؤولية سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن حماية مواطنيها، وأكدت من جديد أهمية تحميل الجناة المسؤولية عن أفعالهم. وقالت إن دلائل واضحة كانت تشير إلى "وجود توترات متزايدة بعد دفن هذا الزعيم القبلي،" وإنه قد "تم نشر قوات شرطية في المنطقة، إلا أنها غادرت قبل وقوع الهجمات".

وكررت المتحدثة دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى تأسيس هيئة للمصالحة والحقيقة بين مجتمعي البانانو والباتندي لمنع المزيد من العنف.

يذكر أن هذا التحقيق المشترك قد أجري بواسطة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في فبراير 2008، بمشاركة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في البلاد.