خبير أممي: المساءلة مطلوبة لإنهاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في غزة

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي في الرد على المظاهرات الجارية عند السياج في غزة. ورحب مايكل لينك في بيان صحفي بنتائج وتوصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية عام 2018 في غزة.

وعرضت اللجنة، التي كُلفت بالتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، النتائج التي توصلت إليها في 28 فبراير 2019. وقال لينك:

"وجدت اللجنة أسسا معقولة للاعتقاد بأن من بين 189 عملية قتل تم التحقق فيها فإن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين كان غير قانوني في جميع تلك الحالات، باستثناء اثنتين منها. وبناء على ذلك، أؤيد دعوة اللجنة إلى مساءلة من استخدموا النيران القاتلة بصورة غير مشروعة وأولئك الذين صاغوا واعتمدوا قواعد الاشتباك التي سمحت بهذا الاستخدام غير القانوني للنيران القاتلة".

وكان من بين القتلى 35 طفلا و3 مسعفين، وصحفيين اثنين، فيما أصيب 6106 متظاهرين خلال الاحتجاجات.

وأشار المقرر الخاص إلى أنه منذ بداية عام 2019، واصلت قوات الأمن الإسرائيلية استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في ردها على الاحتجاجات على طول السياج، وقال إن خمسة أطفال آخرين قتلوا نتيجة لذلك، خلال الشهرين الماضيين. وأضاف لينك أن واحدة من هذه الحوادث شهدت مقتل صبيين (14 و17 عاما) بالذخيرة الحية في 8 شباط / فبراير 2019، تلا ذلك مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، نتيجة إصابته في الرأس بعلبة غاز مسيل للدموع في 12 شباط / فبراير 2019.

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، كما قال لينك، فإن الأولاد الثلاثة لم يشكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية. أما في 22 شباط / فبراير 2019، فقد قُتل صبي فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما بسبب الذخيرة الحية أثناء احتجاج في شرق مدينة غزة.

وأكد لينك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ القانون تنص على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو خطر إصابة خطيرة.

وأضاف أنه وفي سياق الاحتلال، قد تشكل عمليات القتل عند السياج في غزة والناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة، عمليات قتل متعمد للسكان المحميين، مما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة واحتمال ارتكاب جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي. وأضاف:

"يجب أن نضمن المساءلة القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير، وما ينتج عن ذلك من الحرمان التعسفي من الحياة. هذا انتهاك خطير لحقهم في الحياة، ويلغى حرياتهم المضمونة في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وأيّد لينك ما خلصت إليه اللجنة بأن سلطات الأمر الواقع في غزة أخفقت في واجباتها في منع الاستخدام العشوائي للطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تسببت في أضرار اقتصادية وإثارة الخوف بين المدنيين جنوب إسرائيل.

ورحب المقرر الخاص بالاهتمام الذي أولته لجنة التحقيق للأحوال المعيشية الرهيبة في غزة، التي غذت المظاهرات الضخمة خلال العام الماضي، مؤيدا دعوة اللجنة إلى الرفع الفوري للإغلاق الإسرائيلي المفروض على غزة، الذي وصفه الأمناء العامون للأمم المتحدة مرارا، بأنه شكل محظور من العقاب الجماعي. 

وأشار، على وجه الخصوص، إلى الأثر المأساوي للحصار على النظام الصحي في غزة والذي ساهم بشكل كبير في تدهور جودة الصحة في القطاع.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ "مسيرة العودة الكبرى" في 30 آذار / مارس 2019، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور باستمرار في غزة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء احتمال ارتفاع مستويات العنف في حالة عدم اتخاذ إجراء حازم لمتابعة المساءلة والعدالة.

وقال إن "مواصلة خنق غزة هي وصمة عار على ضمير العالم ووصفة لمزيد من إراقة الدماء." وأشار لينك إلى أن استعادة غزة وضمان العدالة والمساءلة من شأنهما أن يمنحا المنطقة الأمل في إمكانية وجود شرق أوسط أفضل".

 

نرجو إكمال استطلاع الرأي الذي تجريه أخبار الأمم المتحدة، لنتعرف على آرائكم ونتمكن من تلبية احتياجاتكم بصورة أفضل. شكرا لكم.