خبير أممي لحقوق الإنسان: إسرائيل عازمة على ضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة

أعرب خبير أممي مستقل تابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء غياب المساءلة بشأن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أفعال تتخذها "قوة محتلة عازمة، على ما يبدو، على ضم المزيد من الأراضي" حسب قوله.

وقد جاء تصريح المقرر الخاص* للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك خلال زيارة إلى الأردن، التقى فيها بعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، وبممثلين من الحكومة ومن الأمم المتحدة.

وقد عقد مايكل لينك هذه الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمان بعد أن رفضت إسرائيل، القوة المحتلة، مرة أخرى دخوله إلى الأرض الفلسطينية. وقال لينك المعين مقررا خاصا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "هذا الرفض يتعارض مع التزامات إسرائيل كدولة عضوة في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع خبراء الأمم المتحدة".

وعلى مدار الأسبوع من اللقاءات، استمع المقرر الخاص إلى منظمات حقوق الإنسان عما تواجهه هذه من تقلص للمساحة المدنية، ومن صعوبات في القيام بعملها. وأشار المقرر الخاص إلى اعتماده على عمل المنظمات عالي الجودة، وأهميته للمجتمع الدولي ككل. وأعرب لينك عن قلقه الكبير إزاء "الهجمات، التي لا أساس لها، على مصداقية حقوق الإنسان وعلى المنظمات الإنسانية، وإزاء ما تقوم به بعض الدول من تحركات تحجم من قدرة المنظمات على القيام بعمل مشروع وضروري." وشدد الخبير الأممي على المخاوف في غزة بشكل خاص، حيث أوضاع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية شديدة السوء، على الخصوص.  

وقد أعربت المنظمات التي تتعامل مع النظام القانوني الإسرائيلي عن قلقها، للمقرر الخاص، من أن تحقيقات محدودة جدا قد تمت بخصوص حالات متعلقة بأعمال القتال في غزة عام 2014، وحالات أقل بكثير تمت فيها المقاضاة. واعتبرت مسألة عدم المساءلة مشكلة واسعة الانتشار في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ قال الخبير المستقل إن "الفلسطينيين الذين يبحثون عن سبل الانصاف من خلال النظام القانوني الإسرائيلي يواجهون العديد من العقبات، بحيث تصبح العدالة في نهاية المطاف بعيدة المنال ويستحيل الحصول عليها إلى حد كبير".

كما استمع السيد لينك إلى إفادات عن استمرار خطر عمليات الهدم في الضفة الغربية وعن ارتفاعها بشكل حاد، بما في ذلك تعرض مجتمع قرية صور باهر في القدس الشرقية لخطر التدمير. وأشار المقرر إلى أن عمليات الهدم، وتهديداته وعنف المستوطنين وغيرها من العوامل "تعمل مجتمعة على خلق بيئة ترهيبية في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية، مما قد يؤدي بالفلسطينيين إلى الشعور بأن لا خيار أمامهم سوى مغادرة منازلهم." ووصف السيد لينك ذلك بأنه يثير مخاوف جادة من الترحيل القسري.

وقال المقرر الخاص إن الافادات المتعلقة بحالات الاحتجاز، وحالات الأطفال المودعين تحت الإقامة الجبرية تثير القلق الشديد. كما تحدث عن الضغط الذي يفرضه ذلك على الوالدين، "وخاصة الأمهات ممن يتحملن في الغالب مسؤولية الرعاية الأساسية مما يجعلهن المُنفذ الرئيسي لقيود الإقامة الجبرية لأطفالهن." وقد أعرب السيد لينك عن شعوه بالجزع إزاء إفادات عن أحكام بالإقامة الجبرية على أطفال بعد اعترافات أكرهوا عليها، وعن أن هناك أكثر من 200 طفل قيد الاحتجاز حاليا.

وقد تناول السيد لينك مخاوف خطيرة أخرى متعلقة بالممارسات البيئية لحكومة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أحدث تقرير له إلى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقد وصف لينك تأثير هذه الممارسات، مثل إلقاء النفايات الخطرة داخل أجزاء من المنطقة "ج" من الأرض المحتلة، على مصادر المياه النظيفة وصحة القرى الفلسطينية القريبة.

وشملت القضايا الإضافية المثيرة للقلق أيضا حالة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعنف المستوطنين، والهجمات على خدمات التعليم. كما أثار المقرر الخاص مخاوف بشأن العقاب الجماعي، بما في ذلك الهدم العقابي، والحصار المفروض على غزة وإلغاء الإقامات كعقوبة والقيود المفروضة على الحركة، والتوسع المستمر في المستوطنات، وتشريعات مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، واستهداف العاملين الطبيين والهجمات على الرعاية الصحية.

ووصف المقرر الخاص "سلوك إسرائيل في الاحتلال المستمر لمدة 52 عاما" بأنه "يمثل إهانة للقانون الدولي الحديث". وقال إنه قد ذكر الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، "وأن ضم القدس الشرقية غير قانوني، وأن انتهاكها لحقوق الإنسان للفلسطينيين انتهاك للعهود والمعاهدات الدولية."

وقال السيد لينك "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أفعالها، ولتحديد ما إذا كان دور إسرائيل كقوة محتلة قد تجاوز الخط الأحمر الواضح نحو اللا شرعية" حسب تعبيره.

 

 

** يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.