تأكيد في مجلس الأمن على ضرورة الالتزام باتفاق السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

اتفاق السلام الموقع مؤخرا بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وعدد من الجماعات المسلحة قد يكون نقطة تحول في تاريخ البلاد، وذلك وفقا للممثل الخاص للأمين العام المنتهية ولايته بارفيه أونانغا أنيانغا.

وحذر المسؤول الأممي، أمام مجلس الأمن الدولي، من أن المخاطر ما زالت قائمة. وقال إن الدعم الموحد من مجلس الأمن ودول المنطقة والمجتمع الدولي مهم للغاية لإنجاح تطبيق اتفاق السلام.

وقد وقع الاتفاق بين الحكومة و14 جماعة مسلحة في العاصمة بانغي في السادس من فبراير/شباط بعد مفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي في العاصمة السودانية الخرطوم.

ويتناول الاتفاق قضايا العدل والمصالحة والحكم والتدابير الأمنية الانتقالية.

وستشكل أطراف الاتفاق لجنة لمراجعة القضايا المرتبطة بالعدل وستقدم توصياتها إلى الجهات المعنية وآلية المتابعة التي أنشئت للإشراف على التطبيق الفعال لاتفاق السلام.

ووفق الاتفاق ستشكل وحدات أمنية مختلطة مكونة من أعضاء الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية، كما سيسمح لأفراد من مجموعات مسلحة سابقة بالمشاركة في الحكومة.

مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أكد الحاجة لدعم مجلس الأمن لتتكيف ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مع التطورات.

وأشادت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي فاليري بايبو تيمون باتفاق السلام ووصفته بالتاريخي. ولكنها قالت إن هذه الخطوة الكبيرة التي اتخذت باتجاه السلام والمصالحة الوطنية، هشة وترتبط بالتزام الأطراف بتطبيق تعهداتها. وأضافت أن تطبيق الاتفاق هو السبيل الذي سيسمح بالعودة إلى السلام والتناغم الاجتماعي.