مجلس الأمن يجدد حظر التسليح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا بتجديد حظر التسليح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 تموز/يوليو 2020، بالإضافة إلى تجديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات حتى 31 آب/أغسطس 2020.

وتم تبني هذا النص، الذي قدمت مشروعه فرنسا، بأغلبية 13 صوتا فيما امتنعت دولتان عن التصويت، هما الصين وروسيا. 

وفي القرار الجديد، يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، حتى 31 تموز/يوليو 2020، إلى "مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإمداد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى (...)". 

كما يقرر سلسلة من الإعفاءات. غير أن هذه التدابير لن تنطبق، على وجه الخصوص، على تسليم المعدات غير الفتاكة وتقديم المساعدة، بما في ذلك أنشطة التدريب التشغيلية وغير التشغيلية لقوات أمن جمهورية أفريقيا الوسطى. 

المهربون عبر الحدود يواصلون عملهم.. 

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن شبكات المهربين عبر الحدود تواصل تمويل وتزويد الجماعات المسلحة بالعتاد في جمهورية أفريقيا الوسطى. وطلب من فريق الخبراء أن يولي اهتماما خاصا بدراسة هذه الشبكات. 

بعد التصويت، اعتبرت فرنسا أن اعتماد هذا القرار كان حلا وسطا جيدا. وأشارت إلى أن مجلس الأمن قد أذن بتخفيف الحظر المفروض على الأسلحة بين أيلول/ سبتمبر واليوم لتيسير وتعزيز تنقل وأمن قوات الأمن في وسط أفريقيا. 

وقالت السيدة آن غيغوين، نائبة المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة إنه "في سياق أمني لا يزال غير مستقر، نعتقد أنه من المهم الحفاظ على نهج مسؤول وضمان مرافقة سلطات أفريقيا الوسطى فيما تتقدم على صعيد إصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح والتسريح وإعادة إدماج الأعضاء السابقين في المجتمع وإدارة الأسلحة والذخيرة". 

زيارة خبير مستقل لتقييم حالة حقوق الإنسان 

وفي الوقت نفسه، أعلن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، ياو أجبيتسي، يوم الجمعة أنه سيزور البلاد في الفترة من 3 إلى 12 شباط/فبراير 2020. 

وتأتي زيارة السيد أغبيتسي في أعقاب تعيينه مؤخرا من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2019. وهو محام وباحث ومدرس في مجال حقوق الإنسان من توغو. وقد عمل السيد أغبيتسي لمدة 25 عاما في مجال العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل. 

خلال الزيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، من المقرر أن يجتمع السيد أغبيتسي مع سلطات وسط أفريقيا، وكذلك مع زعماء المعارضة وقادة الجماعات المسلحة وممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة. كما يخطط للسفر داخل البلاد. 

وسيقوم الخبير أيضا بتقييم تنفيذ الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة الموقعة في 6 شباط/فبراير 2019، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ووضع المرأة والطفل.