خبيرة دولية تزور تركيا لإطلاق تحقيق دولي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي
حقوق الإنسان
ستترأس أغنيس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء تحقيقا دوليا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تبدأه بزيارة إلى تركيا تستمر من 28 يناير إلى 3 فبراير 2019.
وسيراجع ويقيم هذا التحقيق، الذي أنشئ تحت سلطة ولاية المقررة الخاصة وبناء على طلبها الظروف المحيطة بقتل خاشقجي من منظور حقوق الإنسان. وسيرافق السيدة أغنيس كالامار كل من البارونة هيلينا كينيدي الناشطة في مجال الحقوق، والبروفيسور دوارتي نونو فييرا من جامعة كويمبرا في البرتغال.
وستقوم خبيرة الأمم المتحدة بتقييم الخطوات التي تتخذها الحكومات للتصدي للقتل والرد عليه، وطبيعة ومدى مسؤوليات الدول والأفراد عن القتل.
وقالت كالامار "سيسعى التحقيق أيضا إلى تحديد السبل التي يمكن للدول من خلالها تعزيز الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية الحق في الحياة ومنع الانتهاكات وضمان المساءلة".
وستقدم كالامار تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة يونيو 2019.
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد دعوا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في قضية الصحفي خاشقجي الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وذكرت كالامار، في تصريحات سابقة، أن مقتل خاشقجي يحمل كل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء، لأن المتورطين في ذلك كانوا في مناصب رفيعة تمثل الدولة.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة قالت كالامار:
"حتى السعودية نفسها أقرت بأن الجريمة كانت مخططة مسبقا، وبتورط مسؤولين في الدولة. مسألة أنهم يعملون باسم الدولة أم لا، ما زالت خاضعة للنقاش والتحقيق، ولكن من وجهة نظري ووجهة نظر قانون حقوق الإنسان الدولي، يحمل قتل (خاشقجي) كل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحتى يتم إثبات عكس ما أراه، فسأعتبر أن الأمر كذلك. ويعود الأمر للسعودية لإثبات خلاف ذلك."
Tweet URL
خبيرة أممية: مقتل #خاشقجي يحمل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء."المتورطون كانوا في مناصب رفيعة بما يكفي لأن يمثلوا الدولة. ولا توجد أي معلومات حتى الآن تشير إلى أنهم تصرفوا بشكل مارق."https://t.co/jQSdoyicxD pic.twitter.com/KkmJx3aP2A
UNNewsArabic
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.