مكتب حقوق الإنسان: محاكمات مقتل جمال خاشقجي لا تفي بمتطلبات التحقيق المستقل

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المحاكمات الجنائية في السعودية للمشتبه في تورطهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، لا تفي بمقتضيات التحقيق المستقل بمشاركة دولية، وفق ما طلبته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان:

"كما تعلمون فإننا نضغط من أجل تحقيق العدالة في قضية خاشقجي منذ شهور. وقد دعونا إلى إجراء تحقيق مستقل، بمشاركة دولية ولم يحدث ذلك بعد."

ووفق التقارير مثل أحد عشر شخصا أمام المحكمة في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس. ويواجه خمسة من المشتبه فيهم احتمال فرض عقوبة الإعدام ضدهم إذا أدينوا بقتل الصحفي السعودي المعارض خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وأثناء حديثها مع الصحفيين أكدت شامداساني معارضة مكتب حقوق الإنسان لعقوبة الإعدام:

"نحن على دراية أن هناك محاكمة جارية في السعودية، إلا أن ذلك ليس كافيا، هذا أولا. وثانيا نحن نعارض فرض عقوبة الإعدام تحت أي ظروف."

وأشارت المتحدثة إلى أن مكتب حقوق الإنسان ليس له تمثيل في السعودية، وبالتالي لا يستطيع تقييم سير المحاكمات.