خبير أممي يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي حول مصرع جمال خاشقجي

أكد ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتمتع بحرية الرأي والتعبير على ضرورة إجراء تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي لقي مصرعه في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة أشار كاي إلى دعوته مع خبيرين آخرين في وقت سابق لإجراء  تحقيق دولي مستقل حول مصرع خاشقجي:

"أشعر بخيبة أمل بالغة لعدم استجابة الدول بعد لتلك الدعوة، وأحث كل الحكومات على الاستجابة لذلك ليس فقط في سياق اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن أيضا في سياق هذا الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون لمثل ذلك الاعتداء."

 وشدد كاي على ضرورة أن توسع الدول نطاق جهودها للاستجابة لتلك الدعوة، سواء من خلال مجلس الأمن الدولي أو مجلس حقوق الإنسان أو إقناع الأمين العام للأمم المتحدة بفعل ذلك كما قال.

"يتعين تشكيل جهة تحقيق مستقلة. يمكن أن تتكون من خمسة أشخاص، كحد أقصى، لتقييم المعلومات التي شاركتها السلطات التركية مع الصحافة خلال الأسبوعين الأخيرين. يمكن أن تحقق تلك الجهة مع الشهود المحتملين، وتتحدث مع الناس، وتجري التقييم اللازم، وتقدم للمجتمع الدولي تقريرا ذا مصداقية حول ما جرى. قد لا يجيب التقرير عن كل الأسئلة، ولكنه سيحدد كما نأمل المسؤول وما حدث بالتحديد، ثم سيعود الأمر إلى المجتمع الدولي ليقرر ما يفعل بهذه المعلومات."

 وقال كاي إن غياب ذلك سيخلف حالة متواصلة من الخلاف حول ما حدث، مشددا على الحاجة إلى وجود معلومات موثوق بها حول ما حدث بالفعل.

وقبل تأكيد مقتل خاشقجي، كان كاي ورئيس مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات الموجزة دون اتباع الإجراءات الواجبة، قد دعوا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في اختفاء الصحفي السعودي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وأعرب الخبراء، في التاسع من الشهر الحالي، عن القلق إزاء اختفاء خاشقجي وما وصفوه بالادعاءات بقتله بدعم من الدولة. وشددوا على ضرورة تحديد الجناة والمخططين وتقديمهم إلى العدالة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.