مجلس الأمن يشدد على ضرورة التزام إسرائيل وسوريا باتفاق فض الاشتباك في الجولان

أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة من جانب أي جهة فاعلة في منطقة الفصل بين القوات ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد مظاهر التوتر بين إسرائيل وسوريا، وتهديد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتعريض السكان المدنيين المحليين وأفراد الأمم المتحدة في الميدان للخطر."

جاء ذلك في القرار 2450 الذي اعتمده المجلس حول  قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، والذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية. أعرب المجلس في قراره عن "الجزع من خطر اندلاع النزاع بشكل خطير في المنطقة جراء العنف الدائر في سوريا، معربا عن "قلقه البالغ من جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات."

وشدد المجلس في قراره على ضرورة أن يلتزم الطرفان بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل وسوريا وأن يتقيدا يوقف إطلاق النار تقيدا تاما.

وأشار القرار إلى "آخر تقرير للأمين العام عن الحالة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بما في ذلك الاستنتاجات المتعلقة بإطلاق نيران الأسلحة عبر خط وقف إطلاق النار، فضلا عن استمرار النشاط العسكري على الجانب برافو من منطقة الفصل" مشددا في هذا الصدد على ضرورة ألا تكون هناك أي قوات أو معدات عسكرية أو أفراد في تلك المنطقة غير أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

كما شدد القرار على "ضرورة أن يقوم جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري بوقف الأعمال العسكرية في منطقة عمليات القوة واحترام القانون الدولي،" مكررا "دعوة الأمين العام جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما يشمل منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك."

وشدد القرار أيضا على "أهمية حصول مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات على التقارير والمعلومات المتعلقة بالتشكيلة الحالية لإعادة نشر القوة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تساعد مجلس الأمن في تقييم أداء القوة وتكليفها بمهامها واستعراض عملها وفي التشاور الفعال مع البلدات المساهمة بقوات.

وأكد القرار على ضرورة "الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراما دقيقا وتاما،" داعيا الطرفين "إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل." فيما شجع الطرفين على الاستفادة بصورة منتظمة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها القوة من أجل معالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك.

وشدد على وجوب "ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية."

وأكد القرار على ضرورة ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، وحث الدول الأعضاء على أن تؤكد لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أن تظل كيانا محايدا وأن على تلك الجماعات أن توقف جميع الأنشطة التي تعرض حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان للخطر، وأن تمنح الأفراد التابعين للأمم المتحدة في الميدان حرية أداء ولايتها المنوطة بهم في أمن وأمان.

ودعا القرار جميع الجماعات غير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الي مغادرة جميع مواقع القوة وإعادة مركبات حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات فوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وأن تحترم امتيازاتها وحصانتها وضمان حرية حركتها.