مسؤولة أممية: حيوية ومصداقية نزع السلاح وعدم الانتشار يعتمدان على الوحدة في مجلس الأمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إنه على الرغم من مرور خمس سنوات على اتخاذ قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، المتعلق بحظر استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار القرار قد نفذ بالكامل.

ودعت الممثلة السامية، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الاثنين، أعضاء المجلس إلى العمل بشكل جماعي لإعادة وضع الأمور في نصابها بشأن حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت إن "حيوية ومصداقية الهيكل الأوسع نطاقا لنزع السلاح وعدم الانتشار يعتمدان على توحد المجلس. يجب دائما أن ينظر إلى استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك للمحرمات العميقة. وبالتالي، فإن تحديد المسؤولين ومسؤوليتهم أمر حتمي."

وأضافت ناكاميتسو أنه "ما دام استخدام الأسلحة الكيميائية جاريا، أو أن التهديد باستخدامها لا يزال قائما، يجب أن نحافظ على تركيزنا بشأن هذه المسألة وألا نسمح لأنفسنا بأن تغمرنا."

وفيما يتعلق ببعثة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما، قالت ناكاميتسو إن المدير العام للمنظمة قد أبلغها أن "البعثة قريبة من استخلاص استنتاجاتها وستصدر التقرير في الوقت المناسب".

وبحسب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن عمليات التفتيش في مرافق برزة وجمرايا في سوريا جارية الآن. وتتوافق هذه الإجراءات مع قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتطلب إجراء عمليات تفتيش مرتين في السنة لهذه المواقع.

وأوضحت الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق في سوريا تحقق أيضا في خمس حوادث إضافية. وقالت: "حتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى موعد صدور تقرير عن هذه الحوادث. في دورته الاستثنائية الرابعة في حزيران / يونيه الماضي، قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن تقوم أمانة المنظمة بوضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا."

وأشارت الممثلة السامية إلى أن الادعاءات المتعلقة باستخدام محتمل للأسلحة الكيميائية في إدلب ما زالت تطفو على السطح. وقالت إن الأمين العام قد أعرب عن قلقه بشأن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك فيما يتعلق "بمخاطر حدوث كارثة إنسانية في حالة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب".