تقرير دولي: كل الأطراف في اليمن ارتكبت أفعالا قد تصل إلى الجرائم الدولية

ذكر فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن أن أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف، بما في ذلك السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي السلطات الفعلية ارتكبوا أفعالا قد تصل إلى الجرائم الدولية.

جاء ذلك في تقرير مفصل أصدره فريق الخبراء المستقلين، الذي شكله مجلس حقوق الإنسان، يشمل الفترة بين سبتمبر/أيلول 2014 ويونيو/حزيران 2018.

وأفادت المعلومات التي وثقها فريق الخبراء بأن أطراف الصراع ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم وانتهاكات للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن القصف الجوي من قبل التحالف أسفر عن وقوع أكثر الضحايا المدنيين، بشكل مباشر. وقال إن القصف الجوي ضرب مناطق سكنية، وأسواقا وتجمعات عزاء وأفراح، ومنشآت اعتقال، وقوارب مدنية، وحتى منشآت صحية.

وبناء على الحوادث التي تمت دراستها، فإن الخبراء المستقلين لديهم أسباب معقولة تدعوهم للاعتقاد باحتمال أن أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف قد نفذوا هجمات تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الوقائية، بما قد يصنفها بأنها جرائم حرب.

وقال كامل جندوبي رئيس الفريق إن هناك أدلة ضئيلة تشير إلى محاولة أي من الأطراف للحد من وقوع الضحايا المدنيين، ودعاها إلى منح الأولوية إلى ضمان كرامة البشر في هذا الصراع المنسي.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قتل 6600 مدني وأصيب أكثر من 10,500 منذ مارس/آذار 2015 وحتى الثالث والعشرين من أغسطس/آب 2018. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

ووجد فريق الخبراء أن الكثير من الأطراف المتقاتلة في تعز، مسؤولة عن وقوع الضحايا المدنيين.

وقال إن الادعاء باستخدام قوات الحوثي-صالح لأسلحة ذات تأثير واسع النطاق من حيث المساحة في مناطق حضرية، يثير القلق بشكل خاص. وأضاف أن استخدام مثل هذه الأسلحة في تلك المناطق يعد استخداما عشوائيا.

ولكن التقرير أشار إلى أن تحديد المسؤولية عن وقوع الضحايا المدنيين في تعز يتطلب إجراء مزيد من التحقيقات.

وحث رئيس الفريق كل الأطراف على اتخاذ التدابير الضرورية لرفع القيود على الدخول الآمن والعاجل للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع المهمة للمدنيين، وتنقل الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وأكدت تحقيقات فريق الخبراء انتشار الاعتقال التعسفي بأنحاء اليمن، وإساءة المعاملة والتعذيب في بعض المنشآت.

وتلقى الفريق معلومات تشير إلى أن حكومة اليمن والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثي-صالح قامت بتجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأنشطة القتالية.

وفي معظم الأحيان تراوحت أعمار الأطفال بين الحادية عشرة والسابعة عشرة، مع ورود تقارير مستمرة بشأن تجنيد أو استخدام أطفال في الثامنة من العمر.

وحدد فريق الخبراء البارزين أفرادا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، وقدم القائمة السرية إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وحث الفريق مجلس حقوق الإنسان على ضمان إبقاء الوضع في اليمن على أجندة المجلس، من خلال تجديد ولاية الفريق.