خبير دولي: الإجراءات القسرية الأحادية تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا
حقوق الإنسان
أعرب إدريس الجزائري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، عن القلق من التأثير البالغ للعقوبات الأحادية على سوريا، قائلا إن طريقة تنفيذ تلك العقوبات تثير الخوف.
وأشار الجزائري في ختام زيارته إلى سوريا، التي امتدت بين 13 و17 أيار / مايو، إلى أن النتائج غير المقصودة للعقوبات الأحادية حالت دون الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري. مضيفا "أنها لا تسمح للجهات الإنسانية بالوصول إلى الاستثناءات الإنسانية التي تعتبر متاحة بموجب الإجراءات القسرية الأحادية المطبقة على سوريا."
وقال الجزائري إن الأزمة الحالية التي شملت كل أنحاء سوريا قد أضرت بالاقتصاد بشدة. إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي إلى الثلثين وأصبح نصف السوريين، في سن العمل، عاطلين عن العمل، كما انخفضت قيمة العملة إلى عشر ما كانت عليه عام 2010، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الغذاء ثمانية أضعاف منذ بداية الأزمة، مسببة معاناة لحوالي ثلث السوريين نتيجة انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف المسؤول الأممي "لا أريد أن أقلل من أهمية الدور الذي يلعبه النزاع في التسبب في هذا الوضع الفظيع. لكني أؤكد أن الإجراءات القسرية لم تسهم إلا في مفاقمة الوضع. يجب ألا يعاني الشعب السوري نتيجة لوضعٍ تحول إلى نزاعٍ أصبح دوليا وعلى مستوى لا يصدق من التعقيد. كل من يسعون إلى الاستجابة لحقوق الإنسان الأساسية يحتاجون إلى مساعدتنا، لا إلى أن نقيدهم بيروقراطيا."
والأخطر من ذلك، بحسب الجزائري، هو أن عدم الوضوح في الاستثناءات الإنسانية قد أفضى إلى امتناع البنوك غير الراغبة بالمجازفة وشركات التأمين والشحن وموردو المنتجات الإنسانية عن التعامل مع أي فرد له صلة بسوريا. قائلا "إن الأثر المثبط الناتج عن المبالغة في الالتزام بالعقوبات يجبر الجهات الإنسانية والاقتصادية على البحث عن آليات تسديد غير رسمية، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف والتأخير وانخفاض مستوى الشفافية وفي بعض الحالات يمنع الشركات من الاستمرار."
وأضاف المقرر الخاص إلى أن "الحاجة الأكثر إلحاحا" تتمثل في كل قطاعات المجتمع السوري بالحصول على قطع الغيار للحفاظ على استمرارية كل من المعدات الطبية وإمدادات الطاقة والمياه والجرارات وسيارات الإسعاف والحافلات والمعامل. مشيرا إلى أن الأضرار الاقتصادية ألحقت أثرا مباشرا لا يميز بين الأفراد وطال حتى أكثرهم استضعافا.
هذا ومن المقرر أن يقدم المقرر الخاص تقريرا شاملا حول نتائج استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيلول 2018.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.