بعد فرض عقوبات أميركية جديدة، خبير أممي يحذر من الاستخدام التعسفي للتجويع الاقتصادي

أعرب خبير أممي في مجال حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء فرض الولايات المتحدة مؤخرا تدابير قسرية أحادية على كوبا وفنزويلا وإيران، قائلا إن استخدام العقوبات الاقتصادية لأغراض سياسية ينتهك حقوق الإنسان وقواعد السلوك الدولي.

وأوضح إدريس الجزائري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للعقوبات، أن مثل هذا العمل قد يعجّل بالكوارث الإنسانية، التي هي من صنع الإنسان، بنسب غير مسبوقة.

وقال "إن طريقة تغيير النظام (الحاكم) من خلال فرض تدابير اقتصادية قد تؤدي إلى إنكار حقوق الإنسان الأساسية وربما إلى الجوع، لم تكن ممارسة مقبولة من قبل في العلاقات الدولية"، مضيفا أنه "لا ينبغي أبدا حل المخاوف الحقيقية والاختلافات السياسية الجادة بين الحكومات عن طريق التعجيل بالكوارث الاقتصادية والإنسانية واسترهان الناس العاديين".

ويتجاهل تطبيق البند الثالث من قانون هيلمز بيرتون - الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين برفع دعاوى قضائية ضد كيانات كوبية وشركات أجنبية على ممتلكات تم الاستيلاء عليها واستخدامها في أعقاب ثورة فيدل كاسترو عام 1959 – يتجاهل احتجاجات الاتحاد الأوروبي وكندا. كما يشكل هجوما مباشرا على أوروبا والشركات الكندية في كوبا، حيث يعدون من كبار المستثمرين الأجانب في البلاد.

في 17 نيسان/أبريل، منعت الولايات المتحدة بنك فنزويلا المركزي من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي بعد 17 أيار/مايو، كما ستقطع الوصول إلى التحويلات الشخصية وبطاقات الائتمان الأمريكية بحلول آذار/مارس 2020.

وقال الخبير الأممي إنه "من الصعب أن نفهم كيف يمكن لتدابير ذات تأثير مدمر على الاقتصاد الفنزويلي، بما فيها منع الفنزويليين من إرسال أموال إلى الوطن، أن تساعد الشعب الفنزويلي كما تدعي وزارة الخزانة الأمريكية".

كما أعرب الجزائري عن قلقه من أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات للتجار الدوليين الذين يشترون النفط الإيراني، على الرغم من احتجاجات تركيا حليفة الناتو، من بين آخرين. وقد طالبت واشنطن جميع الدول المتبقية التي استفادت من الإعفاءات بوقف عمليات الشراء في الأول من أيار/مايو وإلا ستواجه العقوبات.

وأشار المقرر الخاص إلى "أن تطبيق العقوبات أحادية الجانب خارج الحدود الإقليمية يتعارض بوضوح مع القانون الدولي"، معربا عن قلقه البالغ من أن "دولة واحدة يمكنها استخدام موقعها المهيمن في التمويل الدولي ليس فقط لإلحاق الضرر بالشعب الإيراني-الذي تابع التزاماته بموجب الاتفاق النووي والذي وافقت عليه الأمم المتحدة- حتى يومنا هذا، ولكن أيضا بكل شخص في العالم يتاجر معهم. 

وقال: "أناشد المجتمع الدولي الدخول في حوار بناء مع فنزويلا وكوبا وإيران والولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي يتوافق مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة قبل أن يصبح الاستخدام التعسفي للجوع الاقتصادي أمرا "طبيعيا". "

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.