مفوض حقوق الإنسان: القانون القمعي الجديد للمنظمات غير الحكومية في مصر سيلحق ضررا بالغا بحقوق الإنسان

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن إصدار قانون قمعي للمنظمات غير الحكومية في مصر، سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل تلك المنظمات وسيكون له ضرر بليغ على التمتع بحقوق الإنسان، ويترك المدافعين عن تلك الحقوق أكثر عرضة للجزاءات والانتقام بشكل أكبر مما يحدث بالفعل، كما أن نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي بيان صادر اليوم، ذكر المفوض السامي أن القانون السابق 84 لعام 2002 كان قمعيا بالفعل، وأن التشريع الجديد يضع قيودا مشددة على المجتمع المدني ويعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى أن  المهمة الحاسمة لهذه المنظمات غير الحكومية هي مساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وقد عرقلت هذه المهمة بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشويه والملاحقات القضائية.

وينص القانون ٧٠ لعام ٢٠١٧، الذي صدر في ٢٤ أيار / مايو، على أن تطلب المنظمات غير الحكومية الإذن بالعمل من "الجهة الإدارية المختصة" التي ستقرر ما إذا كان عمل المنظمة يتماشى مع خطط الحكومة للتنمية والرعاية الاجتماعية.

وسيطلب من جماعات المجتمع المدني أيضا إبلاغ السلطات بجميع المعلومات المتعلقة بتمويلها وأنشطتها وبرامجها، والتماس الإذن بالأنشطة، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية.

وجميع المنظمات غير الحكومية التي تقوم حاليا بأية  "نشاط مدني" لديها سنة واحدة لتعديل التسجيل، وإذا لم تمتثل في غضون ٦٠ يوما من طلب الإبلاغ، فقد تواجه احتمال الإغلاق لمدة سنة واحدة. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لبعض أحكام القانون إلى ملاحقة جنائية، تخضع لعقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

وأشار البيان إلى أنه في السنوات الأخيرة،  تم حل المئات من منظمات المجتمع المدني في حين تم تجميد الأصول المالية لأخرى وفرض حظر السفر على أعضائها. واتهم أكثر من ٣٧ من العاملين والقادة في المنظمات غير الحكومية المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني والعمل دون إذن قانوني.

ولم توجه إليهم أية تهمة رسمية، لكنهم لا يزالون معرضين لخطر الملاحقة الجنائية.

ومما يبعث على القلق بشكل خاص، كما جاء في البيان الصحفي، أن العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية التي تعمل مع شركاء دوليين تقدم خدمات أساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، كما أن هناك تقارير مقلقة عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لحملات تشويه لمشاركتهم في حلقات عمل بشأن حقوق الإنسان.

وذكر زيد رعد الحسين أن القانون الجديد ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد سبق والتزمت حكومة مصر أيضا بعدد من التوصيات في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار / مايو ٢٠١٥ لتعزيز وحماية الحق في التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات ومنها اعتماد قانون للمنظمات غير الحكومية امتثالا للقانون الإنساني الدولي .

وقال المفوض السامي "نحن لا نقلل من التحديات التي تواجهها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. أدين بأشد العبارات الهجوم الأخير على حافلة تقل المسيحيين الأقباط الأسبوع الماضي، لكن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل. وتعد الرقابة التي يقوم بها المجتمع المدني والإعلام على الحكومة عنصرا أساسيا لمجتمع قوي ومستقر حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا. إن رفض الاستماع للمعارضة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ".