تقرير أممي: محاكمة نظام القذافي في ليبيا لم تستوفِ المعايير الدولية

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن محاكمة سيف الإسلام القذافي وأفراد أخرين من نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، قد أخفقت في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وينطوي التقرير، الذي قام بإعداده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على تحليل الجوانب الأساسية للمحاكمة في ضوء المعايير الدولية والقانون الليبي، ويقدم مجموعة من التوصيات لمعالجة العيوب في نظام العدالة الجنائية في ليبيا والتي أبرزتها المحاكمة.

قرأت نتائج التقرير إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي بجنيف:

"محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا و36 شخصا آخر من نظام العقيد معمر القذافي تمثل جهدا كبيرا من قبل القضاء الليبي لمحاسبة الأشخاص على جرائمهم، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ثورة 2011. لكنها فشلت في نهاية المطاف في استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. هذا ما خلص إليه هذا التقرير."

وبينما أقر التقرير بالتحدي المتمثل في محاكمة أعضاء النظام السابق في ظل النزاع المسلح والتجاذب السياسي، مشيرا إلى أن سير المحاكمة يثير عدة شواغل يتعين على السلطات الليبية معالجتها، رحب ببث إجراءات المحاكمة على الهواء مباشرة.

ومن الدوحة، تحدث كلاوديو كوردون ممثل المفوضية في ليبيا، هاتفيا إلى الصحفيين وتطرق إلى أهم المخالفات التي شابت الإجراءات القانونية:

"النقاط الرئيسية المثيرة للقلق تتعلق، على سبيل المثال، باحتجاز المتهمين لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، حيث تم التحفظ عليهم لفترات طويلة من قبل الجماعات المسلحة وغيرها قبل تقديمهم إلى النيابة العامة. كانت هناك مزاعم تعذيب، بما في ذلك ادعاءات في المحكمة، ولكن المحكمة رفضت هذه الادعاءات قائلة إن ’الدفاع لم يقدم أدلة على وقوع التعذيب‘، في حين أن مسؤولية التحقيق في الادعاءات تقع على المحكمة والنيابة العامة."

وتعليقا على ما جاء في التقرير قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن تحميل مرتكبي الانتهاكات المسؤولية أمر بالغ الأهمية، ولكن المساءلة ينبغي أن تأتي كنتيجة لإجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محكمة النقض على الأخذ في كامل اعتبارها، المخالفات التي شابت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها والتي تم تحديدها في التقرير وعلى توفير الإجراءات التصحيحية الفعالة، إلى أن يتم اعتماد الإصلاحات المطلوبة لتصبح المحاكمات الليبية متوافقة بصورة تامة مع المعايير الدولية.

وشدد التقرير على ضرورة التحفظ على المحتجزين في منشآت خاضعة للسيطرة الفعالة للدولة، وكذلك التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعذيب بشكل فوري ودقيق. وحث التقرير على وقف استخدام عقوبة الإعدام.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين على السلطات الليبية ضمان تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، امتثالاً لالتزامات ليبيا الدولية.