الأمم المتحدة: التصعيد الأخير للعمليات العسكرية أثر بشكل مروع على الشعب اليمني

أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام الخاص لليمن أن حل أزمة اليمن لا يمكن أن يكون عسكريا مشيرا إلى أن التصعيد الأخير للعمليات العسكرية أثر بشكل مريع على الشعب اليمني، مضيفا أنه مما يضاعف من المأساة أن هناك مقترحا للسلام على الطاولة وهذا المقترح سوف ينهي النزاع في حال تحلى الأطراف بالإرادة والشجاعة السياسية لتنفيذه.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم أشار المبعوث الخاص إلى النداء العاجل الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان و الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر، لإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية وتليه فترة تحضيرية لمدة أسبوعين لتدارك مسببات الخروقات التي كانت تحدث في كل مرة أعلن فيها وقف القتال.

وأوضح قائلا، "قد أتم فريق العمل في مكتبي كل الترتيبات الخاصة للاجتماع التحضيري والذي يشمل ورشة عمل مدتها خمسة أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع حتى يخرجوا بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف."

ورحب ولد الشيخ أحمد بتجاوب الحكومة اليمنية وموافقتها على إرسال ممثليها للمشاركة في هذه الدورة متمنيا أن يؤكد وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حضور ممثليهم.

وقال "إن البيان الصادر عن اجتماع 18 ديسمبر في الرياض دعا الأطراف الى التعامل بشكل بناء مع مقترح الأمم المتحدة تمهيدا لجولة مقبلة من المشاورات."

وأشار إلى أن وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وافق على خارطة الطريق كورقة عمل قابلة للبحث والتفاوض في شهر تشرين الثاني نوفمبر، "كان هذا مؤشرا إيجابيا. إلا أن امتناعهم عن تقديم أية طروحات عملية وعن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق الى تفاصيل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة لم يساعد على التقدم خاصة وأن الشق الأمني جوهري في المقترح وأساسي للسلام.

وحول لقائه برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قال إنه أكد للرئيس أن ما تقدمه الأمم المتحدة هو مقترحات قابلة للتباحث لحين التوصل الى حل شامل يقبل به الأطراف.

وبدوره أكد وكيل الأمين العام ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية منذ التاسع من آب أغسطس له تأثير غير متناسب على المدنيين في اليمن ويزيد من العبء الإنساني.

وقال "عدم وجود الرعاية الطبية التخصصية في البلاد يعني أن أكثر من 20 ألف يمني غير قادر على الحصول على العلاج في الخارج. وبالمثل، لا يمكن إدخال الأدوية المنقذة للحياة. الطلاب غير قادرين على استئناف دراستهم في الخارج. وكذلك هو حال اليمنيين ممن هم في الخارج ويريدون العودة الى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تعليق الرحلات الجوية التجارية يعني أيضا أنه لم يعد بوسع الصحفيين السفر إلى صنعاء وتغطية الحالة الإنسانية الخطيرة في اليمن."

وأشار إلى الحاجة الى نحو ملياري دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في عام 2017، والتي تستهدف 10 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، موضحا أنه بالمقارنة مع عام 2016 ترتبط الزيادة مباشرة بانهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة المعاناة، وفشل وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية سياسية.

وقال إن أطراف الصراع صموا آذانهم عن النداءات اليائسة للشعب اليمني أو المجتمع الدولي. وطالب الدول الأعضاء بالتعهد بسخاء في المؤتمر القادم لإعلان التبرعات لليمن في أواخر آذار مارس.