الأمم المتحدة تدعو إلى فعل كل ما يمكن لتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا وتوسيع نطاقه

عقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الخميس، جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط، تناول فيها الوضع الإنساني والصحي في سوريا.

ومن بين المتحدثين في الجلسة، وكيل الأمين العام ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين. وبيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وأمير محمود عبد الله، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي اللذين أطلعوا المجلس على الجهود والعقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية في سوريا.وأعلن أوبراين عقد مؤتمر حول سوريا بعد ثلاثة أشهر، قائلا "مع الاتحاد الأوروبي ستستضيف الأمم المتحدة مؤتمرا حول سوريا في أول شهر أبريل نيسان. سيكون المؤتمر فرصة للمجتمع الدولي لإعادة التأكيد على الالتزام بدعم الشعب السوري." وقال أوبراين إن عام 2017 يحمل بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل بشأن الوضع في سوريا، مشيرا إلى استمرار وقف إطلاق النار على الرغم من بعض الانتهاكات. ودعا إلى فعل كل ما يمكن لتعزيز وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقه. وأعرب أوبراين عن تفاؤله إزاء التطورات الأخيرة على المسار السياسي، مشيرا إلى اجتماع أستانة الذي جمع الحكومة السورية وممثلي المعارضة. ورحب باتفاق روسيا وتركيا وإيران لإنشاء آلية ثلاثية لضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.كما أعرب ستيفن أوبراين عن القلق بشأن وضع نحو أربعة وتسعين ألف شخص في الجزء الغربي المحاصر من مدينة دير الزور بعد تقارير عن شن هجمات من قبل داعش مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.وتحدث عن الوضع المقلق في ريف دمشق، وقال إن القتال في وادى بردى على مشارف مدينة دمشق مستمر وأدى إلى تشريد نحو 18 ألف شخص. وذكر أن المياه قطعت من المصدر الرئيسي منذ بدء القتال مما أثر على إمدادات الماء لخمسة ملايين وخمسمئة ألف شخص في دمشق والمناطق المحيطة بها.ودعا منسق الإغاثة الطارئة أعضاء مجلس الأمن الدولي وجميع الدول الأعضاء إلى فعل كل ما بوسعهم، بشكل مشترك وفردي، لتحقيق عدد من النقاط: "أولا ضمان استمرار وقف إطلاق النار الحالي وأن يؤدي إلى زيادة الوصول الإنساني بعد أشهر من الجمود. إننا بحاحة إلى التطبيق الكامل للخطط الإنسانية الشهرية للوصول إلى جميع المحتاجين. ثانيا: ضمان أن تحمي جميع الأطراف المدنيين والبنية التحتية المدنية وأن تمتثل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي. ثالثا: إعادة الالتزام بضمان الرفع الفوري للحصار الهمجي بأنحاء البلاد."وقد استمع المجلس إلى إحاطة من المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بيتر سلامة، عبر دائرة تليفزيونية من جنيف، أشار فيها إلى أن التبعات غير المباشرة للصراع على صحة السوريين على المدى الطويل ربما ستكون أكبر أثرا من تلك الناشئة عن الرصاص والقذائف.وحدد سلامة أمام مجلس الأمن أربعة مطالب محددة كي يتكمن العاملون في المجال الطبي من تقديم المساعدة وإنقاذ الأرواح في سوريا: "أولا، التأكد من أن جميع أطراف النزاع تسمح بإجلاء الحالات الحرجة والجرحى وعائلاتهم من جميع المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة في سوريا. ثانيا، ضمان منح الفرق الطبية الوصول المستدام وغير المشروط لجميع أنحاء سوريا من أجل تقييم الاحتياجات ورصد البرامج، بما في ذلك توزيع الإمدادات وتدريب الموظفين وأيضا تقديم الرعاية الطبية المباشرة. ثالثا، ضمان وصول الإمدادات الصحية الأساسية، بما في ذلك مستلزمات علاج الإصابات والجراحة، التي يتم إزالتها بشكل منهجي من قوافل الأمم المتحدة، بانتظام إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة. وأخيرا، يجب وقف الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والعيادات ومحاسبة مرتكبيها." ومن جهته دعا أمير عبدالله إلى وصول أمن ومستمر للمساعدات الغذائية في سوريا، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في سوريا في ظل تزايد المصاعب التي تواجه السكان في المناطق المحاصرة. ومشيرا إلى ما حذرت منه المديرة التنفيذية للبرنامج إرثرين كازين العام الماضي، من أن السكان يعانون من اليأس وسوء التغذية والمجاعة والموت، أكد أمير عبدالله أن اليوم، وبالرغم من بعض بوادر التفاؤل، يبدو أن الوضع مازال مقلقا.وأضاف أنه بعد مرور ستة أعوام على هذه الأزمة، فإن الوضع الإنساني وانعدام الأمن الغذائي في سوريا يتدهوران، مشيرا إلى أن سبعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وميلوني شخص معرضون للخطر، مطالبا في هذا السياق جميع الفرقاء بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بشكل مستمر: "إمكانية الوصول إلى المناطق المحاصرة لا يمكن أن تكون عشوائية أو لمرة واحدة أو بعد إلحاح في تقديم الطلبات. ينبغي أن تكون إمكانية الوصول إلى كل الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات، آمنة منتظمة ومضمونة. لا يمكن أن تكون عملية الوصول إلى من يحتاجون للمساعدات عملية معقدة وطويلة أو غير معقولة." هذا وأشار نائب المديرة التنفيذية إلى أن الإنتاج الغذائي ينخفض بشكل قياسي مع زيادة انعدام الأمن الذي يعرقل الوصول إلى الأراضي والإمدادات الزراعية والأسواق، بالإضافة إلى النقص الكبير في الوقود.