الأمم المتحدة ترحب بإنهاء الولايات المتحدة العمل بتدبير تمييزي كان يهدف إلى مكافحة الإرهاب

رحب أثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنهاء الولايات المتحدة العملَ بتدبير "تمييزي وغير فعال" كان يهدف إلى مكافحة الإرهاب، اعتمدته البلاد بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

وفي أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة الأميركية لتفكيك نظام الأمن القومي القاضي بتسجيل الدخول إلى والخروج من الولايات المتحدة لمواطني 25 دولة كلها من الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو شمال أفريقيا، قال الخبيران في بيان صحفي إن التدابير العنصرية أو الدينية قد أثبتت حتى الآن عدم فعاليتها في مكافحة الإرهاب.وأضاف مقرر الأمم الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة أحمد شهيد، والمقرر الخاص المعني بالعنصرية وكراهية الأجانب موتوما روتيري، أن "الاستراتيجيات والتشريعات الفعالة لمكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تقوم على أفكار مسبقة أو سوء الفهم حول المجموعات الأكثر عرضة للتطرف أو التطرف العنيف، ولكن من خلال الاعتماد على الأدلة لضمان الفهم الصحيح للقضايا الوطنية والمحلية". ومن جانبه أكد السيد روتيري أن "تدابير مكافحة الإرهاب يجب ألا تميز ضد غير المواطنين، من حيث الغرض أو الأثر، على أساس العرق أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي".أما السيد شهيد فأشار إلى أن "التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".كما أعرب الخبيران الحقوقيان عن أملهما في أن تتعلم الإدارة الأمريكية الجديدة من أوجه القصور في التدبير الملغى وأن تعتمد نهجا غير تمييزي لسياسات مكافحة الإرهاب.ومن بين 80 ألف شخص عربي ومسلم وجنوب آسيوي سجلوا في البرنامج، لم يحاكم شخص أي شخص بتهمة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أنه لم يتم العثور على أية صلة بأي إرهابي أو أية أعمال عنف لحوالي 14 ألف منهم، بدأت إجراءات الترحيل ضدهم.