قلق دولي إزاء وقوع عدد من المشاكل أثناء الانتخابات البرلمانية الصومالية

أعربت منظمات دولية ودول أوروبية عن الشعور بقلق بالغ إزاء حدوث عدد من المشاكل أثناء الانتخابات البرلمانية الصومالية، وأبدت الأمل في أن تسير الانتخابات على 54 مقعدا في مجلس الشيوخ قدما، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت للصومال.

وفي بيان صحفي مشترك، أكد الشركاء الدوليون، وهم الأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي وغيرهم من الهيئات والدول، على أن نزاهة العملية الانتخابية قد أضحت في وضع يثير القلق.

وأشاروا إلى أن المزيد من التأخير والفشل في محاسبة الأطراف التي ارتكبت هذه الانتهاكات الخطيرة، قد يحد من قدرة وإرادة المجتمع الدولي في تقديم الدعم والتعاون مع الحكومة الاتحادية المقبلة في الصومال.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أشاد نائب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال بيتر دي كليرك، بإجراء العملية الانتخابية في المقام الأول مما يمثل خطوة إلى الأمام، ولكنه أشار إلى ضرورة معالجة هذه القضايا:

[caption id="attachment_227150" align="aligncenter" width="625" caption="الصورة: UNSOM"][/caption]

"هناك مشاكل كبيرة جدا وقعت أثناء العملية الانتخابية. أولا وقبل كل شيء، هناك مخاوف عميقة من حدوث تأخير في الجدول الزمني لهذه العملية، فقد كان من المتوقع الانتهاء منها، ولكننا الآن نرى أنها ستمتد إلى عام 2017. وأملنا أن يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن في يناير/كانون الثاني. ثانيا، هناك تقارير موثوق بها جدا تتحدث عن فساد وشراء للأصوات ووقوع أعمال ترهيب ومضايقات، ومرشحين ذكور يأخذون المقاعد المخصصة للنساء. حيث كان من المقرر أن تشغل النساء 30٪ من المقاعد في البرلمان بشقيه، ولكن ذلك لم يحترم بشكل تام. لذلك أصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بيانا قويا اليوم قبيل تنصيب البرلمان أعربوا فيه عن تلك المخاوف."

وقد شدد الشركاء الدوليون، في البيان المشترك، على اعتقادهم بضرورة إعادة إجراء الانتخابات في الدوائر التي شهدت أعمال عنف وفساد وترهيب واضحة.

ودعا البيان البرلمان الاتحادي إلى إصدار جدول زمني للانتهاء من العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن من أجل انتخاب رئيس اتحادي ورئيس للبرلمان، والالتزام بتطبيق الجدول الزمني بحذافيره لتجنب حدوث تأجيل آخر في العملية الانتخابية.

كما دعا البيان منتدى القيادة الوطني، الجهة المنظمة للانتخابات، إلى تأجيل التفكير في أي توسع في مجلس الشيوخ إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البرلمان الاتحادي الجديد وتنفيذ ذلك من خلال عملية دستورية سليمة.