الاقتصادات الناشئة الأسوأ حسب التقرير العالمي للأجور

حذر "التقرير العالمي للأجور" الصادر عن منظمة العمل الدولية من تنامي المخاوف إزاء أثر تدني معدل الزيادة في الأجور على الاقتصادات الناشئة في العالم حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، ارتفع متوسط الأجر حول العالم بنسبة 1.7 في المائة فقط في عام 2015. وعزت ذلك إلى "تباطؤ اقتصادي خطير" في البلدان النامية.

وفي المقابل، جاء أداء ما يسمى بالاقتصادات "المتقدمة" أفضل مما كان عليه، حيث شهدت الأجور الحقيقية أعلى معدل نمو في عشرة أعوام. وتعد الأجور مؤشرا ممتازا لحالة الاقتصاد.

ومنذ الأزمة المالية العالمية، نمت حزم الأجور في الاقتصادات النامية. إلا أن هذا الاتجاه قد تباطأ أو انعكس، حيث تراجع نمو الأجور الحقيقية في هذه البلدان الناشئة، من 6.6 في المائة في عام 2012 إلى اثنين ونصف في المائة في العام الماضي، حسب ما جاء في التقرير.

وفي المقابل، بلغ معدل نمو الأجور في الاقتصادات الصناعية أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام في عام 2015.

وقالت نائبة مدير عام تخطيط السياسات لدى المنظمة، ديبورا غرينفيلد: "نرى مؤشرات قوية لتباطؤ اقتصادي خطير في البلدان الناشئة والنامية والتي كانت قد أحرزت تقدما ملحوظا في السابق."

وتشمل العوامل التي تقود هذا الاتجاه التنازلي في الأجور انخفاض أسعار السلع والنفط، فضلا عن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا.

ويبرز تقرير الأجور العالمي أيضا التفاوت المتزايد، لا سيما في الاقتصادات الناشئة ففي الهند على سبيل المثال، تكسب شريحة ال10 في المائة العليا ما يقرب من 43 في المائة من مجموع الأجور المدفوعة.

وتقول المنظمة إن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال كبيرة بشكل صارخ، مؤكدة أن في أوروبا، تكسب المرأة في الساعة نحو 20 في المائة أقل من الرجل، وترتفع إلى 45 في المائة بين نسبة الواحد في المائة من ذوي الأجور العالية.