الأمم المتحدة تدعو إلى إزالة جميع العوائق التي تواجه ذوي الإعاقة

أحيت الأمم المتحدة الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي واحدة من معاهدات حقوق الإنسان التي تتمتع بأكبر عدد من تصديق الدول.

وساهمت الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بأوضاعهم ووضعهم في قلب الجهود التنموية.

وفي كلمته في فعالية رفيعة المستوى عقدت عشية اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشار الأمين العام بان كي مون إلى اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقال بان إن الأجندة وأهدافها السبعة عشر، تمثل الخطة الدولية لمستقبل من السلام والازدهار والكرامة والفرص للجميع.

"هذا هو المستقبل الذي نبتغيه، ومن أجل تحقيقه يجب أن ننهي التمييز ونرفع الحواجز ونضمن المشاركة المتساوية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. في العقد الماضي، شهدنا تحقيق تقدم كبير، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عوائق جسيمة. مازالوا يحرمون، بشكل شائع، من الحقوق الأساسية وتزيد احتمالات أن يعيشوا في ظل الفقر. الأطفال ذوو الإعاقة، تقل احتمالات التحاقهم بالتعليم وإكمالهم لكافة مراحله مقارنة بنظرائهم."

وأشار بان كي مون أيضا إلى أن فرص توظيف الراشدين من ذوي الإعاقة تقل عن غيرهم. كما أن عدم تهيئة أماكن العمل لملائمة احتياجات ذوي الإعاقة، والتمييز، والنظرة السلبية، كلها تعد عوائق كبيرة أمام ذوي الإعاقة.

وقد وضعت أهداف التنمية المستدامة، التي يتعين العمل على تحقيقها بحلول عام 2030، لتحد من عدم المساواة ولتعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع من كل الأعمار والقدرات.

وتتعهد أجندة التنمية المستدامة بعدم التخلي عن أحد.

وشدد بان كي مون على ضرورة تحويل التعهدات إلى أفعال. ودعا الحكومات الوطنية والمحلية، وقطاع الأعمال وجميع الفاعلين في المجتمع إلى تكثيف الجهود لإنهاء التمييز وإزالة العوائق البيئية والسلوكية التي تمنع ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.