منظور عالمي قصص إنسانية

في اليوم العالمي لإلغاء الرق الأمم المتحدة تدعو إلى تخليص العالم من هذه الممارسة البشعة

media:entermedia_image:9568ecff-a1fc-4359-a27a-e4db34a440c4

في اليوم العالمي لإلغاء الرق الأمم المتحدة تدعو إلى تخليص العالم من هذه الممارسة البشعة

في اليوم الدولي لإلغاء الرق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تذكر الضحايا في جميع أنحاء العالم والتفكير في التقدم المحرز صوب القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة، مثل العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري وزواج الاسترقاق، والسخرة، والاتجار بالبشر.

جاء ذلك في رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الذي يحتفل به سنويا منذ الثاني من كانون أول ديسمبر 1949 للتذكير باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وقال الأمين العام "معا، يمكننا أن نسرع من خطى الجهود التي نبذلها لتخليص العالم من أوزار هذه الممارسة النكراء!"

ويتزامن احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية التسعين لاتفاقية منع تجارة الرقيق لعام 1926، والذكرى السنوية الستين للاتفاقية التكميلية لعام 1956 المتعلقة بإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

وأضاف الأمين العام، "يمكننا أن نجد بعض البوادر المشجعة في الانخفاض الذي طرأ على عدد الأطفال الذين تشملهم أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفي اتساع الأطر القانونية والسياسية الشاملة للتصدي للرق المعاصر والاتجار بالبشر، وكذلك في تنامي الوعي العام بهذه المسألة."

وقال، "ومع ذلك، فهناك، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، حوالي 21 مليون شخص من ضحايا السخرة، يعجزون عن الخروج من دائرة الاستغلال المفرط والإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. وفي أحيان كثيرة للغاية يكون الخاضعون لأشكال متعددة من التمييز، بمن فيهم النساء والأطفال وأبناء الشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة، عرضة بشدة للاستغلال وسوء المعاملة."

وأشار الأمين العام إلى أن التصاعد الحالي في تجريم الهجرة أدى إلى تفاقم أوجه الضعف لدى الملايين ممن يفرون من النزاع والاضطهاد وحالات الأزمات والفقر المدقع، والذين يمكن أن يقعوا فريسة سهلة للمتاجرين وغيرهم من المستفيدين من حالة اليأس المحيطة بهم.

وأبرز السيد بان دور صندوق الأمم المتحدة للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة في إعادة إعلاء حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية الواجبة لآلاف الضحايا وأسرهم، من خلال تقديم المنح للمشاريع التي توفر خدمات إعادة التأهيل.

وحث الدول الأعضاء والمؤسسات التجارية والمؤسسة الخاصة وغيرها من الجهات المانحة على زيادة تبرعاتها.