خبير حقوقي يدعو الحكومة التركية إلى الوفاء بالتزامها بسياسة "عدم التسامح" مع حالات التعذيب

ناشد خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نيلس ميلتسر اليوم الحكومة التركية الوفاء بالتزامها بعدم التسامح مطلقا بحالات التعذيب.

وفي اختتام زيارته الرسمية الأولى إلى تركيا، في مهمة لتقصي الحقائق، قام خلالها بزيارات لأماكن الاحتجاز في أنقرة وديار بكر، وسانليورفا واسطنبول، أشار الخبير إلى أن ظروف الاحتجاز العامة مرضية.

ورحب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بالتزام السلطات بمكافحة ومنع التعذيب، لكنه حذر من "عدم الترابط بين السياسات وواقع يفضي إلى الإفلات من العقاب"، لا سيما في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في تموز يوليو الماضي.

وقال السيد ميلتسر،"أحكام الطوارئ التي تقضي بحجز المعتقل دون مراجعة قضائية لمدة 30 يوما، ومنع وصوله إلى محام لمدة تصل إلى خمسة أيام، هي أمور مثيرة للقلق".

وأضاف، "على الرغم من أنني أدرك تماما ضرورة حماية تركيا لمواطنيها ومؤسساتها، وحقها في اتخاذ تدابير استثنائية في أوقات الطوارئ، إلا أن التجربة أظهرت أن مستوى خطر إساءه المعاملة هو أعلى في الساعات والأيام الأولى للاعتقال."

وأكد الخبير أن الوصول بطريقة مرضية للمحامين والمراجعة قضائية هو أمر حيوي لتجنب خلق بيئة مواتية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقال الخبير، نقلا عن شهادات العديد السجناء، والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، "يبدو أنه تمت ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع في الأيام والأسابيع التي تلت الانقلاب الفاشل، لا سيما خلال الاعتقال، وأثناء الاحتجاز الأولي في مراكز الشرطة أو الدرك فضلا عن أماكن اعتقال غير رسمية".

وتلقى المقرر الخاص أيضا تقارير موثوقة تشير إلى عدم كفاية الاستجابة القضائية لمثل هذه الادعاءات، حيث أبلغ العديد من المحاورين أن الشكاوى المقدمة إلى السلطات لم تتم متابعتها على نحو فعال.

وقال "وعلاوة على ذلك، ساهم مناخ الترهيب وعدم الثقة في النظام القضائي في إثناء الضحايا والمحامين والأطباء وجماعات حقوق الإنسان من تقديم الشكاوى. ولذلك فإنني أحث السلطات التركية على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن مراكز الاعتقال مجهزة تجهيزا جيدا إلا أن معظم المنشآت التي قام بزيارتها كانت مكتظة، مع نسبة إشغال تتراوح ما بين 125 إلى أكثر من 200 في المئة من قدرة الاستيعاب الفعلية.

وأضاف السيد ميلتسر "هذا له آثار سلبية على الرعاية الطبية، والأنشطة الترفيهية، وكذلك على العمل والأنشطة التدريبية وتواتر الزيارات العائلية".

ووجد الخبير أيضا أن الأوضاع في مراكز الشرطة ليست ملائمة، مشيرا إلى أن "غرف الاحتجاز، التي تبقي الأفراد لمدة تصل إلى 30 يوما دون التعرض إلى الهواء الطلق، ليست مناسبة لاعتقال أي شخص لأكثر من 48 ساعة.

"أعتقد جازما أنه لا يوجد رادع أفضل للتعذيب من إرادة وطنية قوية للتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة هذه الانتهاكات. السلطات التركية لديها القدرة على منع التعذيب: لقد أثبتت ذلك في العقد الأخير - الآن هو الوقت المناسب لوقف الإفلات من العقاب".