الأمم المتحدة: استمرار معاناة العديد من سكان العالم من الاستبعاد الاجتماعي والتمييز

على الرغم من التقدم غير المسبوق في المجال الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، لا يزال العديد من الاشخاص يواجهون الاستبعاد الاجتماعي والوصول المحدود إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حسب تقرير جديد للأمم المتحدة.

ويبحث تقرير حول الحالة الاجتماعية في العالم، بعنوان "عدم تخلف أحد عن الركب - أهمية التنمية الشاملة"، الذي صدر اليوم عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها بعض المجموعات السكانية، خاصة الشباب وكبار السن، والأقليات العرقية، والسكان الأصليين، والمهاجرين، وذوي الإعاقة.

كما يشمل التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة لمساعدة الحكومات على التغلب على عقبات التنمية والتصدي للعوائق التي تحد من وصول السكان إلى الفرص.

وتؤكد الأهداف الإنمائية المستدامة بأن شمول التنمية هو شرط أساسي لتحقيق الاستدامة. وقال وو هونغ بو وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "تحقيق التنمية الراسخة في العدالة الاجتماعية أمر أساسي لتحقيق مستقبل اجتماعي واقتصادي وبيئي مستدام من أجل الجميع."

وتظهر البيانات الأخيرة، في كل من البلدان المتقدمة والنامية، أن الأطفال من ذوي الإعاقة والذين ينتمون إلى الأقليات العرقية لديهم فرصة أقل بكثير لاستكمال تعليمهم الثانوي مقارنة بغيرهم من الأطفال. وفي سوق العمل، يشكل الشباب، والمهاجرون والنساء والسكان الأصليون في كثير من الأحيان نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل. كما أنهم يتلقون أجورا متدنية، بل على الأرجح أنهم لا يتلقون أي أجور على الإطلاق.

وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن أكثر من 150 دولة تتمتع بقانون واحد على الأقل يميز ضد المرأة، وفي العديد من البلدان تتدنى نسبة تصويت المرأة وتمثيلها في الوظائف العامة، بشكل كبير.

وأشار مساعد الأمين العام في إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، ليني مونتيل، إلى أن التقرير يؤكد أن فرص الناس في الحياة تعتمد بشكل كبير على الفروق الاجتماعية التي تفصل بين السكان والمجتمعات في مجموعات غير متساوية.

"لا تتسم هذه الاختلافات بعدم الإنصاف بشكل أساسي في فرص الحياة فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ضياع الفرص المحتملة والتنمية البشرية".

ويخلص التقرير إلى أن الأشخاص الذين يواجهون شكلا من أشكال الحرمان يعانون أيضا من غيره. فعلى سبيل المثال، محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم تسير جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الدخل.