دي ميستورا يدعو إلى إرسال فريق أممي للتحقق من صحة قصف المستشفيات في حلب بسوريا

أعرب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، عن قلق بالغ حيال الأنباء الواردة من منظمة الصحة العالمية والتي تفيد بتعرض المستشفيات في شرقي حلب إلى قصف جوي عنيف.

وأضاف عقب لقائه يوم الأحد بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة السورية، أن دمشق لم تسلم أيضا من القصف مشيرا إلى الضحايا المدنيين من بينهم أطفال.

وليد المعلم نفى وقوع أي قصف على المستشفيات في شرقي حلب بحسب تصريح دي ميستورا الذي شدد على موقفه قائلا إن هناك اختلافا في وجهات النظر.

"حسنا، بما أن هناك اختلافا في الرأي بين السيد المعلم الذي ينكر إنكارا تاما وقوع أي قصف جوي على المستشفيات في شرقي حلب، ووجهة نظرنا التي تشير إلى أنه كان هناك قصف مأساوي للمستشفى في شرق حلب وأماكن أخرى بصراحة، إذا، ربما ينبغي أن يُسمح لنا بإرسال فريق أممي للتحقق من الأمر، تنشئه الأمم المتحدة والشركاء الآخرون للتحقق من الضرر الذي تعرضت له المستشفيات في كل من شرقي وغربي حلب."

ولفت دي ميستورا انتباه الصحفيين إلى أن هذه النقطة (إرسال فريق للتحقق من قصف المستشفيات في حلب) لم تناقش مع وزير الخارجية السوري، وأن الفكرة جاءت كمبادرة طيبة عقب اللقاء، منه ومن المنسق المقيم علي الزعتري للتأكد من حقيقة الأمور.

نقطة أخرى تم التباحث بها هي الخطة الإنسانية العامة لشرقي حلب، لخصها المبعوث الخاص بنقاط أربع.

"أولها، الإجلاء الطبي لحوالي 200 شخص مصابين بجروح خطيرة أو مرضى من شرقي حلب ولا سيما في ضوء تعرض المستشفيات للضرر، وفقا لمعلوماتنا. ثانيا، إدخال إمدادات الأدوية، الحصول على بعض الإمدادات الطبية لعلاج أولئك الذين لا يمكن إخلاؤهم. ثالثا، إدخال بعض المواد الغذائية إلى مدينة لم يتلق قاطنوها البالغ عددهم الآن 250 ألف شخص منذ عدة أشهر على الأقل، أية مساعدات إنسانية. وأخيرا، إجراء فترات مناوبة للأطباء الذين إما جرحوا أو استنفدت قواهم، إذ يمكن أن يتناوبوا على رعاية الموجودين في المدينة."

دي مستورا قال إنه لم يتلق بعد جوابا من الحكومة حول النقاط الأربع، غير أن المعارضة المسلحة أبدت موافقة مبدئية، قائلا إن الناس في شرقي وغربي حلب يعانون، وإنهم جميعا من الشعب السوري.

وتطرق نقاش المبعوث الخاص ووزير الخارجية السوري إلى "اقتراح الأمم المتحدة".

وذكّر دي ميستورا الصحفيين بأن هذا الاقتراح يقوم أولا على "وقف القصف من كلا الجانبين، وثانيا مغادرة مقاتلي النصرة للمدينة مع أسلحتهم وأولئك الذين يرغبون في اللحاق بهم، من مقاتلين أو مدنيين، والسماح لأولئك الذين يريدون البقاء بالبقاء، ما عدا النصرة. وثالثا، وصول المساعدات الإنسانية. رابعا، احترام الإدارات المحلية، مشيرا إلى خلاف كبير مع الوزير وليد المعلم بخصوص هذه النقطة.

وفيما يتعلق بالمحادثات السياسية السورية، أشار دي ميستورا إلى أن خمس دول تناقش حاليا في جنيف، في سياق ما يسمى إطار لوزان، كيفية إيجاد صيغة مضمونة لاقتراحه. أما عن استئناف هذه المحادثات، فذكر المبعوث الخاص أن الحكومة مستعدة للقيام بذلك، موضحا أن مكتبه يقيم الخيارات المختلفة لتجديد المحادثات آخذا في الاعتبار البيئة العسكرة الحالية.

هذا وأثار مع الوزير المعلم، واحدة من الأولويات التي اتفق دي ميستورا عليها وهي مكافحة الإرهاب، وقال دي مستورا "لمكافحة الإرهاب، والتغلب عليه طريقة واحدة، وهي حل سياسي ذو مصداقية، شامل ومرتبط بقرار 2254 وفقا لروح بيان جنيف".