منظمة العمل الدولية تدعو إلى إصلاحات تنظيمية لتحسين نوعية الوظائف غير المعيارية

قال تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إن هناك حاجة إلى إصلاحات تنظيمية وغيرها من السياسات لتحسين نوعية أشكال التوظيف غير المعيارية، أي العمل غير المتمثل في وظائف ثابتة.

ووفقا للتقرير، غالبا ما ترتبط هذه الأشكال من التوظيف مع العجز في الحصول على فرص العمل اللائق.

ويسلط تقرير "التوظيف غير المعياري في أنحاء العالم: فهم التحديات ، وتشكيل الآفاق،" الضوء على السياسات اللازمة لتحسين نوعية الوظائف غير المعيارية. ويخلص التقرير إلى أن هناك ارتفاعا في الأشكال غير المعيارية للعمالة على الصعيد العالمي، بما في ذلك زيادة نسبة العمل المؤقت والعمل بدوام جزئي، ووكالات التوظيف المؤقت، والتعاقد من الباطن، والعمل المستقل، وعلاقات العمل المقنّعة.

وقالت نائبة مدير عام تخطيط السياسات لدى المنظمة، ديبورا غرينفيلد، "الأشكال غير المعيارية للعمالة ليست جديدة، لكنها أصبحت سمة أكثر انتشارا في أسواق العمل المعاصرة. نحن بحاجة لضمان أن جميع الوظائف تتيح للعاملين فيها أرباحا كافية ومستقرة، وإلى الحماية من المخاطر المهنية، والحماية الاجتماعية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ومعرفة الموظفين هوية صاحب العمل ".

وفي حين أن الوظائف غير المعيارية يمكن أن توفر بعض المرونة للعمالة وأصحاب العمل، فإن التقرير يحذر من أن هذه الوظائف كثيرا ما ترتبط بانعدام الأمان. ففي البلدان التي تنتشر فيها هذه الوظائف، تواجه العمالة خطر التأرجح بين الوظائف غير المعيارية والبطالة. وقد يواجه العاملون في وظائف مؤقتة نقصا في الأجور يصل إلى 30 في المائة مقارنة مع غيرهم من العاملين في وظائف معيارية مماثلة.

وقال فيليب ماركادنت، رئيس الوحدة المعدة لهذا التقرير إنه قد يكون للوظائف غير المعيارية نتائج هامة بالنسبة للشركات.

وأضاف "الخسائر في الإنتاجية على المدى الطويل قد تفوق تقليل التكاليف والمكاسب على المدى القصير. هناك أدلة على أن الشركات التي تستخدم هذا النوع من الوظائف بشكل أكبر، تميل إلى خفض الاستثمار في مجال التدريب، سواء للموظفين المؤقتين أوالدائمين، وكذلك في تكنولوجيا تحسين الإنتاجية والابتكار ".

وقال "إن الانتشار الواسع للوظائف غير المعيارية قد يعزز تجزئة سوق العمل ويؤدي إلى مزيد من التقلبات في العمل، مع عواقب تطال الاستقرار الاقتصادي. وتبين البحوث أن الموظفين المؤقتين وأولئك الذين يشار إليهم بموظفين "عند الطلب" يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على الائتمان والإسكان، مما يؤدي إلى التأخير في بدء تكوين أسرة ".

وحدد التقرير الاتجاهات الرئيسية في مجال الوظائف غير المعيارية. ففي البلدان الصناعية، تنويع العمل بدوام جزئي في شكل "ساعات قصيرة جدا" أو العمل "تحت الطلب" ، دون عقود (مع عدم ضمان الحد الأدنى من ساعات العمل)، يوازي العمل العارض في البلدان النامية. ففي المملكة المتحدة، عمل 2.5 في المائة من الموظفين بدون عقود في عام 2015. وعشرة في المائة من القوى العاملة في الولايات المتحدة لديها جداول عمل غير نظامية أو تعمل عند الطلب، مشيرا إلى أن العمالة ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررا.

وعلى الرغم من انتشارا هذا النوع من العمالة، وجد التقرير أن هناك اختلافات هامة في استخدامها بين الشركات، حتى داخل البلد الواحد والصناعة. ومن بين شركات القطاع الخاص في أكثر من 150 بلدا، لم تستخدم أكثر من نصف الشركات العمالة المؤقتة، في حين أن حوالي 7 في المائة استخدمها بشكل مكثف (مع توظيف أكثر من نصف القوى العاملة لديها بعقود مؤقتة).

وقد قدم التقرير أربع توصيات سياسة لتحسين نوعية الوظائف غير القياسية، من بينها سد الثغرات التنظيمية - بما في ذلك وضع السياسات التي تضمن المساواة في المعاملة بين العمال بغض النظر عن نوعية تعاقدهم. وضمان الحد الأدنى لساعات العمل، والحد من تقلب جداول العمل. وتقييد بعض الاستخدامات للوظائف غير المعيارية لمعالجة سوء المعاملة، وتحديد الواجبات والمسؤوليات في ترتيبات التوظيف التي تنطوي على أطراف متعددة.

ثانيا، تعزيز المفاوضة الجماعية - بما في ذلك عن طريق بناء قدرة النقابات على تمثيل العمال في الوظائف غير المعيارية وتوسيع نطاق الاتفاقات الجماعية لتشمل جميع العاملين في قطاع أو فئة مهنية.

ثالثا، تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تعديل عتبات الحد الأدنى لساعات العمل، والأجر أو مدة التوظيف؛ وجعل النظم أكثر مرونة فيما يتعلق بالمساهمات المطلوبة للتأهل للحصول على إعانات.

ورابعا، وضع سياسات عمالية واجتماعية مؤسسية تدعم خلق فرص العمل، وتلبي احتياجات العمال ليس فقط في مجال التدريب، ولكن أيضا في مجال تحمل مسؤوليات الأسرة مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين.