مجلس الأمن يحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة إلى أفغانستان
في جلسة حول الوضع في أفغانستان، أكد مجلس الأمن الدولي الأربعاء دعمه للحكومة الافغانية وطلب من المجتمع الدولي مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية في هذا البلد.
وجاء في بيان رئاسي أصدره اليوم، "يؤكد المجلس على أهمية إحراز تقدم في أفغانستان، ويدعو جميع الأطراف السياسية إلى العمل معا لتحقيق مستقبل ينعم فيه شعب أفغانستان بالسلام والازدهار.
ويأتي ذلك قبل انعقاد مؤتمر بروكسل بشأن أفغانستان الذي ينظم في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ويشارك في استضافته الاتحاد الأوروبي وحكومة أفغانستان.
وفي بيانه الرئاسي، دعا مجلس الأمن أعضاء المجتمع الدولي إلى مواصلة جهودهم المدنية والإنمائية المبذولة لمساعدة حكومة وشعب أفغانستان على نحو يتسق مع إطار الاعتماد على الذات من خلال المساءلة المتبادلة وفي ظل اضطلاع أفغانستان بالقيادة وتولي مقاليد الأمور.
وأعرب أعضاء المجلس مجددا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في أفغانستان وإدانتهم للأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان، بما يشمل شبكة حقاني، وكذلك تنظيم القاعدة والأشخاص المنتسبين إلى تنظيم داعش وسائر الجماعات المسلحة غير القانونية، وأعربوا عن دعمهم لحكومة أفغانستان في مهمتها الرامية إلى بسط الأمن في بلدها وفي كفاحها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
وأكدوا مجددا دعمهم للحكومة وخاصة قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغاني، في مهمة تأمين البلاد وفي حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
كما أكد المجلس مجددا دعمه لعملية "سلام ومصالحة تتولى أفغانستان قيادتها وتمسك بزمامها،" ودعا جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية للتعاون في هذا الصدد.
وفي إحاطته لأعضاء مجلس الأمن، رحب الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، بالتقدم المحرز على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لكنه أشار إلى التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد.
وقال السيد ياماموتو، "لدى أفغانستان الفرصة للبناء على النجاحات التي تحققت في السنوات الخمس عشرة الماضية، والتحرك نحو الاستقرار والاستقلال. وبوجود دعم المجتمع الدولي الفعال والمستمر للحكومة، هناك فرصة للنجاح".
وتابع قائلا، "على الرغم من التقدم الفعلي الذي تحقق، لا يزال أمام أفغانستان طريق طويل لتقطعه لتلبية كامل احتياجات سكانها. نجاح مؤتمر بروكسل القادم سوف يوفر الوقت والمساحة للحكومة الأفغانية للمضي قدما نحو الاستقرار والاستقلال".
ووفقا للممثل الخاص، يتعين أن تكون الحكومة قادرة على العمل بفعالية من أجل التصدي لهذه التحديات،. وشدد على أهمية إيجاد حل "للوضع السياسي غير المستقر الحالي، بما في ذلك التوتر بين الزعيمين الحكوميين، وإيجاد وسيلة لضمان الاستقرار في الحكومة على المدى الطويل."